دعا المعهد المغربي لتحليل السياسات،  إلى تطوير الاستراتيجية الخاصة بمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في المملكة، بما يراعي المخاطر والرهانات الجديدة المتعلقة بالهجرة لأسباب مناخية وبيئية.

وفي كل من 2013 و2016، أطلق المغرب استراتيجية جديدة، مكنتا من تسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء‪.

وحث المعهد في تقريره الصادر أمس الأحد، على “وضع سياسة عمل جديدة للهجرة متطورة على السابقة”.

وشدد على ضرورة أن تشمل هذه السياسة “جل التطورات والمتغيرات التي عرفتها الهجرة غير النظامية، بما في ذلك المخاطر والرهانات الجديدة المتعلقة بالنزوح والهجرة لأسباب مناخية وبيئية ومراعاتها”.

المعهد رأى أنه “لابد من إعادة النظر بسياسة الهجرة وتحيينها، سواء من حيث مقاربتها وحكامتها”.

وأضاف أن هذه السياسة “لم تشمل جل المهاجرين غير النظاميين عند تنزيل برنامج الاستراتيجية بحسب ما كان متوقع”.​​​​​​​

كما دعا المعهد إلى إحداث مرصد للهجرة تابع لوزارة الخارجية يتولى تحديث المعطيات المتعلقة بعدد المهاجرين غير النظاميين في المملكة، ويتألف من فاعلين ومختصين تابعين للقطاعات المعنية.

ولا يوجد إحصاء رسمي أو تقدير غير رسمي بعدد المهاجرين غير النظاميين داخل المغرب حاليا.

وأكد المعهد أنه “لا يجب أن يقتصر دور المغرب على حراسة الحدود ومراقبتها، بل يجب أن يراعي كافة الأبعاد التي تحول لتدبير إنساني فعال، بما فيها التنظيمات والإجراءات المتبعة في ذلك”.

ويقصد أفارقة من دول جنوب الصحراء المغرب للانطلاق من سواحله بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.

ومع عجز بعضهم عن الهجرة إلى أوروبا يستقرون في المغرب، ما يزيد من أهمية ملف الهجرة غير النظامية في المملكة.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وقالت الوزارة آنذاك إنه “تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال 2023، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ2022”.