سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، النقص الكبير في خدمات حماية ومساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء ضحايا سوء المعاملة والاتجار بالبشر على الطرق الرئيسية التي يسلكونها من البلدان الإفريقية نحو أوروبا، والتي يعد المغرب من أهم نقطها.

وأبرزت المفوضية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن المغرب يعد بلد منشأ للمهاجرين، لكنه أيضا بلد عبور رئيسي للراغبين في الوصول إلى أوروبا، بالنظر إلى موقعه، حيث يوفر فرصة للانتقال إلى أوروبا سواء عبر البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا، أو بالدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أو عن طرق المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري.

وبالرغم من كونه نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، الذين يواجهون فظائع وانتهاكات لا يمكن تصورها، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب والاتجار والاحتجاز، إلا أن المغرب لا يوفر ما يكفي من الخدمات لرعاية ومساعدة هؤلاء الذين يسعون إلى الوصول إلى القارة العجوز عبر المملكة.

وأكد التقرير أنه لا يوجد حاليا في المغرب مقدمو خدمات مختصون في معالجة قضيا الاتجار بالبشر، رغم وجود قانون خاص بمكافحة هذا الاتجار منذ 2016، في الوقت الذي تصبو فيه السلطات بالبلد إلى توفير ملاجئ للضحايا وتوفير الخدمات لهم مستقبلا.

ونبه التقرير إلى ضعف الملاجئ لإيواء وتقديم خدمات الحماية والمساعدة، خاصة لأولئك الذين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة والاتجار بالبشر، والضحايا من النساء والأطفال، مبرزا أن هذا النوع من الملاجئ غالبا ما تكون مخصصة للأشخاص الذين ينتظرون العودة الطوعية لبلدانهم.

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن المهاجرين عبر المغرب يتخذون من عدة مدن مناطق للعبور والإقامة، ومن أبرز هذه المدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس، وطنجة وتطوان وأصيلة شمالا، ووجدة قرب الحدود مع الجزائر، ناهيك عن بني ملال وخريبكة كنقطتي عبور جديدتين للمهاجرين، كما تشهد مدن الجنوب زيادة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

وسجل ذات المصدر أنه وفي الكثير من المدن المغربية لا يتلقى اللاجئون والمهاجرون الدعم القانوني، خاصة بالمناطق الحدودية، داعيا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لمساعدة ضحايا الاتجار على طول الطريق نحو أوروبا.