بوتيرة أسبوعية، باتت السلطات المغربية تعلن عن توقيف مهاجرين غير نظاميين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.

هذا المستجد يجسد تغييرا في استراتيجية شبكات تهريب البشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب إلى سواحله الغربية.

المهاجرون يستقرون مؤقتا في مدن جنوبية، منها طانطان والداخلة والعيون، وإذا توفرت “ثغرة أمنية” يحاولون التوجه شمالا وعبور البحر المتوسط، لكن الجديد أن كثيرين باتوا يحاولون عبور المحيط الأطلسي  إلى جزر الكناري.

وهو تغيير، حسب باحث مغربي، فرضته أسباب بينها تكثيف مراقبة على حدود المغرب الشمالية؛ وتحسن العلاقة بين الرباط ومدريد، والحصول على تمويلات أوروبية.

وبينما انتقد الباحث ما أسماه “المقاربة الأمنية” في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، اعتبر متحدث الحكومة المغربية أن بلاده تمتلك “تجربة رائدة في استقبال وإدماج المهاجرين غير النظاميين”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في 23 يناير الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وتتزايد محاولات أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.

أسباب داخلية وخارجية

لقربه الجغرافي من أوروبا، ولاسيما من إسبانيا، يعد المغرب إحدى نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط.

لكن لأسباب داخلية وخارجية، تحولت مؤخرا محاولات الهجرة من سواحل المغرب الشمالية إلى سواحله الغربية على المحيط الأطلسي.

وقال الباحث المغربي المتخصص في الهجرة حسن بنطالب إن “هذا التغير يرجع لأسباب أمنية واجتماعية، وأخرى لها ارتباط بعلاقة المغرب مع إسبانيا، والوضع في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، خاصة دول الساحل”.

وأوضح أن “من الأسباب تحسن علاقة الجوار مع إسبانيا بعد أزمة دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى استفادة المغرب من إعانات وتمويلات من الاتحاد الأوروبي لإدارة ملف الهجرة”.

وفي 2020، أغلقت إسبانيا حدود مدينتي سبتة ومليلية مع المغرب، إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين.

وتابع بنطالب: “هناك تضييق على تحركات المهاجرين للذهاب إلى شمال البلاد، خاصة الناظور وتطوان وطنجة، بالإضافة إلى تفكيك مخيمات المهاجرين (العشوائية) في غابات الناظور”.

و”الدخول أو الخروج منها (هذه المدن) يتم وفق مراقبة تمنع دخول المهاجرين غير النظاميين، و(لاسيما) على مستوى القاصرين غير المرافقين”، حسب بنطالب.

ورأى أن هذه العوامل أدت إلى تركيز (شبكات تهريب البشر) على طرق الغرب التي تؤدي إلى سواحل الغرب المؤدية إلى جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية).

وزاد بأن “هذا التوجه الجديد يهم (يلجأ إليه) المغاربة والقادمين من دول إفريقية أخرى مثل السنغال وموريتانيا”.

كما أرجع تزايد الهجرة إلى “الاضطرابات السياسية والجيوسياسية في دول الساحل والتقلبات المناخية؛ مما ساهم في تدفق الهجرة من الدول الإفريقية إلى جزر الكناري”.

مقاربة “أمنية”

وحسب بنطالب فإن سياسة الهجرة في المغرب تنقسم إلى مرحلتين، الأولى من 2013 إلى 2016، والثانية من 2017 إلى 2024.

وبيَّن أن “المرحلة الأولى عرفت استراتيجية جديدة للهجرة ومجموعة من الإجراءات والبرامج لصالح المهاجرين”.

وبين 2023 و2016، طبَّق المغرب استراتيجية لإدماج المهاجرين غير النظاميين، ما مَّكن من تسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف أن “المرحلة الثانية شهدت ارتفاع وتيرة مراقبة الهجرة ومعدل التوقيفات وإرجاع المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ونقل المهاجرين من مدن شمال البلاد إلى جنوبه”.

وساهم ارتفاع وتيرة مراقبة الحدود الشمالية للمغرب، وفق بنطالب، في “تراجع محاولات الاقتحامات الجماعية في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية”.

واعتبر بنطالب أن “مقاربة المرحلة الثانية اتسمت بنوع من التشدد والمراقبة، مقابل فتور البرامج الاجتماعية المقدمة للمهاجرين”.

وكذلك “تراجعت أدوار المجتمع المدني بسبب تراجع الإمكانيات المتاحة له، فضلا عن التوتر بين الساكنة وبعض المهاجرين”، كما أردف.

ورأى أن هناك رجوع إلى ما وصفه بـ”المقاربة الأمنية القائمة على المراقبة وتكثيف الجهود لفك شبكات تهريب البشر، على حساب المقاربة الإنسانية والاجتماعية”.

بنطالب شدد على أنه “لا يمكن القول إنه تم القضاء على الهجرة على مستوى الشمال؛ فلا تزال بالأساس تهم المغاربة، سواء عبر سبتة ومليلية أو البحر المتوسط، مقابل تراجع ملحوظ للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”.

تجربة “رائدة”

ووفق متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مارس، فإن المغرب “يمتلك تجربة رائدة وكبيرة جدا فيما يتعلق بإدماج المهاجرين”.

وأضاف بايتاس، في مؤتمر صحفي بالرباط حينها، أن المغرب “قطع مع كافة أشكال الكراهية والتمييز العنصري بنص الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقَّع عليها”.

وحسب معطيات رسمية، استفاد أكثر من 8 آلاف و100 إفريقي من عملية العودة الطوعية من المغرب إلى بلدانهم الأصلية بين 2018 و2023، بتنظيم من المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال يناير 2023، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع في إخراج قانوني الهجرة واللجوء إلى حيز التنفيذ، باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين إلى المملكة.

وجاءت هذه الدعوة ضمن توصيات دراسة بعنوان “الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمَن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء”، قدمتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش خلال مؤتمر صحفي بالرباط آنذاك.

وهذه الدراسة أكدت ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين في المغرب بشكل واضح ومفصل، بما يتيح المطالبة بحقوقهم والوصول إلى العدالة في حالات انتهاكها، وفق بوعياش.

ولإصدار قانونين للهجرة واللجوء يجب أن تقرهما الحكومة أولا ثم البرلمان بغرفتيه، ليتم نشرهما في الجريدة الرسمية، فيدخلان حيز التنفيذ. ولا يوجد سبب رسمي معلن لعدم إقرار هذين القانونين حتى الآن.