دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى فتح تحقيق حول شبهة الاتجار في البشر والكشف عن حقيقة مصير الشباب المختفين على إثر محاولة للهجرة.

وعبر حقوقيو الجمعية في رسالة للوكيل العام عن انشغالهم وقلقهم البالغ، حول مصير 51 مواطنا منحدرين من العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، كانوا غادروا المنطقة في اتجاه مدينة أكادير قصد الهجرة الجماعية غير النظامية من سواحل أكادير نحو جزر الكناري.

ونقلت الرسالة إفادات الأسر كون الاتصال مع أبنائها انقطع منذ يوم 10 يونيو الجاري ، مما جعل الأسرة تعقد تجمعات بوسط مدينة العطاوية لإيصال صوتها للمصالح المختصة للقيام بالبحث عن مصير أبنائها.

وأفاد حقوقيو العطاوية أنه تم توقيف سيدة ستينية على ذمة البحث والتحقيق بعد تقديم شكاية ضدها من طرف نساء يزعمن تقديم مبالغ مالية لها قصد تمكين أبنائهن من الهجرة، كما جرى توقيف شخص وضع رهن البحث بولاية مراكش، تحت إشراف النيابة العامة بمراكش لشبهة ضلوعه في تلقي أموالا لتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية.

وانطلاقا من كون المنطقة عرفت مآسي متكررة عقب وفاة العديد من الشبان في عرض البحر، بعدما حاولوا الهجرة سرا على متن قوارب، و تواتر مثل هذه الأفعال وتكرار الفواجع والمآسي، عبر حقوقيو الجمعية عن خشيتهم من وجود شبكات منظمة للاتجار في البشر عبر الهجرة غير النظامية.

وناشدت الرسالة الوكيل العام بفتح تحقيق شامل حول القضية، والكشف عن مصير المختفين 51 من أبناء المنطقة لرفع المعاناة عن ذويهم.

كما طالبت بالتقصي والتحري وترتيب الآثار القانونية فيما يمكن إعتباره اتجارا في البشر عبر الهجرة غير النظامية.

وأعرب حقوقيو العطاوية عن خشيتهم من أن تكون هناك شبكة أو شبكات مختصة تقوم بهذا الفعل الجرمي المخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.