طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتبني سياسة لجوء تعتمد المقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لمآسي اللجوء من أجل الحصول على امتيازات أو مصالح انتهازية، ووقف تجريم الهجرة واللجوء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20يونيو)، أن هذا اليوم يحل ونحن على بعد أربعة أيام فقط من الذكرى الأولى لفاجعة باريو تشينو على الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي راح ضحيتها أكثر من 27 من طالبي اللجوء، ولم يتم إلى حدود اللحظة محاسبة أي من مرتكبيها، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني

كما لم يتم التحقيق الجدي في هذه الأحداث المأساوية وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحق في معرفة الحقيقة كاملة حول ما وقع يوم 24 يونيو 2022، عوض تحميل المسؤولية للضحايا الذين تم سجن بعضهم بتهم مفبركة وإصدار أحكام قاسية في حقهم، وتشريد الباقين داخل مختلف مناطق المغرب.

ونبهت الجمعية إلى أن سياسات دول الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة واللجوء، طالت كذلك حقوق المواطنين المغاربة طالبي اللجوء عندما صنف بعض أعضائه، المغرب ضمن ما يسمى بالدول “الآمنة”، والذي بموجبه يتم إرجاعهم إلى البلد، في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المدني من الحصار والمنع، ويعاني فيه العديد من المواطنين من التضييق على حرياتهم الفردية والجماعية، أو يتعرضون للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية او توجهاتهم الجنسية المختلفة.

وسجلت الجمعية ان هذه الذكرى تحل و الدولة مستمرة في تنكرها لحق اللجوء، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951، التي صادق عليها المغرب؛ إذ لا زالت متمادية في عدم إقرار قانون للجوء وفي عدم سن نظام للجوء، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية؛ سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الواقع، حيث لا توفر لهم الحماية اللازمة، في تنصل سافر من مسؤولياتها.

وأكد حقوقيو الجمعية أن حماية اللاجئين واحترام حقوقهم الأساسية، هو واجب والتزام دولي وإنساني يجب على جميع الدول التقيد به، ومعالجة قضايا اللجوء بعيدا عن المقاربة الأمنية الصرفة، التي لم تنتج عنها سوى المآسي، واحترام الحقوق المتضمنة في اتفاقية جنيف.

وطالبت الجمعية بوضع حد لكل أشكال النهب والاستغلال لثروات الشعوب ومعالجة إشكالات الهجرة واللجوء المرتبطة أساسا بضرورة سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها كونيا، وبالقطع مع الأساليب الجديدة والقديمة للاستعمار والهيمنة.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، ووقف كل أشكال العسكرة للحدود وتوفير بنيات للاستقبال تتوفر فيها كل الشروط الضرورية فوق أراضيها، والكف عن تصدير ملف اللجوء لدول أخرى، والتراجع عن التصنيف الذي خصت به بعض البلدان باعتبارها “آمنة”، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبي اللجوء، مع ضرورة تقاسم المسؤولية العالمية بين جميع الدول وفقا للالتزامات المحددة بدقة في القانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة قيام المفوضية السامية للاجئين بدورها في مراقبة مدى حماية الدولة المغربية لحقوق اللاجئين وطالبيه فوق أراضيها، ووضع حد لتقاعسها في متابعة وضعيتهم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها من طرف السلطات المغربية.

وإلى جانب ذلك، طالب ذات المصدر بمعالجة كل طلبات اللجوء وفي آجال معقولة وحماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات ومن الطرد والتعسف، وتمكين اللاجئين من حقوقهم الأساسية كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف بما فيها الحق في العمل، السكن، التعليم، المساعدات، ممارسة الطقوس الدينية، الحصول على بطائق هوية البلد المضيف ووثائق السفر والحق في التنقل، مع إنهاء احتجاز الأطفال الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الهجرة، وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية.