أحصت “المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين” توقيف ما لا يقل عن 420 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء بالرباط، خلال الفترة ما بين يناير 2021 ودجنبر 2022.

وكشفت “غاديم” في تقرير لها، بناء على مهماتها الميدانية والشهادات المختلفة التي تم جمعها، أن هؤلاء المهاجرين تم توقيفهم في الشارع العام بسبعة أحياء على الأقل بالعاصمة وهي اليوسفية، والتقدم، وحي النهضة، والمدينة، والقامرة، وجي5، والسويسي، فيما تم توقيف البعض الآخر داخل منازلهم.

وقالت المجموعة إن التوقيفات تمت دون التحقق المسبق من هوية المهاجرين أو وضعيتهم الإدارية، ولا يتم إبلاغ أي من الموقوفين، سواء بأسباب توقيفهم أو بحقوقهم المنصوص عليها في القانون، كما أن التوقيفات جرت بشكل شبه يومي وجماعي واستهدفت فقط الأشخاص من ذوي البشرة السوداء من غير المواطنين المغاربة.

وتوقف التقرير على بعض الشهادات التي أفادت 12 منها باستخدام العنف من قبل عناصر الشرطة أثناء التوقيف، بينهم 4 أشخاص تعرضوا لإصابات خلال هذه العمليات.

وتشير الشهادات التي تم تجميعها إلى أنه من بين الأشخاص الموقوفين، كان يوجد ما لا يقل عن 8 أطفال و5نساء و10 أشخاص يحملون شهادة مسلمة من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى أن 8 أشخاص من بين الموقوفين، كانوا في وضعية إدارية نظامية.

وأبرز التقرير أن الأشخاص الذين تم اقتيادهم إلى بعض الأماكن المغلقة، يتم حرمانهم من الحرية، أي أنهم يجبرون على البقاء هناك، غالبًا لعدة ساعات، حيث لم يكن بإمكانهم الخروج بحرية من تلك الأماكن قبل الحصول على الإذن أو الأمر للقيام بذلك.

وأكد التقرير أن الموقوفين يتم تنقيلهم او ترحيلهم بشكل قسري داخل التراب المغربي، بهدف إبعادهم عن المناطق الحدودية التي يمكن ان تكون نقط انطلاقهم في الهجرة لاوروبا وتعقيد الوصول إلى هذه المناطق الحدودية.

ولفتت المجموعة إلى أن الشهادات التي تم تجميعها تظهر أن إيقاف الأشخاص غالبًا ما يتم على يد أشخاص يرتدون ملابس مدنية أو أشخاص يتم تحديدهم على أنهم يعملون داخل الملحقات الإدارية، مما يطرح إشكالية، حول من له صلاحية إيقاف واعتقال الأشخاص، وعلى أي أساس قانوني، و كيف يتم قانونا نقل شخص موقوف من ملحقة إدارية إلى مركز للشرطة.