تتجه المحكمة العليا الإسبانية للبت في الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب في عام 2007، والتي تسمح بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم دون معالجة ملفهم الإداري.

ونشرت وكالة “أوروبا برس” أن هذه الخطوة تأتي بعد الطعون المقدمة من قبل كل من حكومة سبتة والنائب العام، بعد الضجة التي أحدثها ترحيل العشرات من القاصرين المغاربة سنة 2021، والتي فجرت جدلا كبيرا في الداخل الإسباني.

وبحسب الوكالة ستقوم المحكمة بتحليل المادة 5 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2007 بشأن “التعاون في مجال منع الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم والعودة المنسقة”.

إلى جانب النظر في المادة 35 من القانون الأساسي لهذه الاتفاقية بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى مواد مختلفة من المرسوم الملكي التي تصادق على لائحة القانون الأساسي بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.