بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب الذي سيعقد اعتبارًا من اليوم الأربعاء، طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالتزام واضح من كلا البلدين للتحقيق فيما حدث خلال “مأساة مليلية” في 24 يونيو الماضي، وتوضيح عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وكذلك موقع المختفين.

وطالبت “أمنيستي” الحكومة الإسبانية بالسماح بطلبات اللجوء في المراكز الحدودية بسبتة ومليلية المحتلتين، ووقف الترحيلات الفورية للمهاجرين خارج الضوابط القانونية.

ونظمت “أمنيستي”، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بمدريد وأمام مقر الحكومة الإسبانية برفع صور ظلية تحمل أسماء ضحايا أحداث مليلية، للمطالبة بإنصافهم، ووقف انتهاك حقوق المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وحذرت المنظمة من العواقب المميتة لسياسة الهجرة بين البلدين، مطالبة بأن تكون القمة الثنائية بداية نهاية الإفلات من العقاب بخصوص انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين، وتعتبر أن سلطات البلدين لم تقم بإجراء أي تحقيق مناسب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين.

وقالت منظمة العفو “ما زلنا لا نعرف عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في ذلك اليوم وأسماءهم، لكننا نعلم أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع في أماكن مسدودة، وتعرض المهاجرون للضرب على الأرض، مع عدم تقديم المساعدة الطبية”، واصفة الأمر بـ”غير القانوني والقاسي والخطير”.

وأبرزت المنظمة أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي موظف حكومي، مغربي أو إسباني، إلى العدالة بسبب انتهاكات الحقوق التي تسببت في وفاة واختفاء وإصابة العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الحكومتان الإسبانية والمغربية دون اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، فسيكون من الضروري إجراء تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أفادت أمنيستي أنها بعثت الأسبوع الماضي برسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية تتضمن طلبات بشأن ما حدث في مليلية، فضلاً عن المطالبة بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالاتفاقيات الإسبانية المغربية المتعلقة بالهجرة، وإنهاء عمليات الطرد غير القانونية.

كما تدعو الرسالة حكومة سانشيز إلى مناقشة الانتهاكات الحقوقية في المغرب والتضييق على حرية التعبير، مشيرة في هذا الصدد إلى الاعتقالات التي تطال رضا بن عثمان، وسعيدة العلمي، وناصر الزفزافي، وعمر الراضي، وغيرهم.

وينتظر أن تعقد كل من الحكومة الإسبانية والمغربية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس بالرباط، القمة رفيعة المستوى لتدارس مجموعة من القضايا المشتركة، وتوقيع اتفاقيات في مجالات عدة.