أكدت دراسة قدمها اليوم الثلاثاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوضع القانوني الحالي بالمغرب لا يساعد على ولوج الأجانب إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وأشارت الدراسة التي أعدها عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، حول “ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب” إلى وجود عدة أسباب تعيق ولوج هذه الفئة للعدالة، ويرجع بعضها إلى التشريعات، والبعض الآخر مرده إلى عدم تهييء فضاءات المحاكم ومواردها البشرية من أجل مسايرة الوضع الجديد الذي يعرف تزايدا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب.

وسجلت الدراسة عدم مواكبة المحاكم للتحولات التي يعرفها ملف الهجرة، وتحول المغرب من بلد مرور الى بلد استقرار لعدد من الأجانب، خاصة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء، مع توافد هجرات جديدة .

وأوصت الدراسة بمراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب، وذلك بالإسراع بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود.

وشددت على ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية، والحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية، والحماية من العنف.

كما أكدت الدراسة على حق المهاجرين واللاجئين في الوصول إلى العدالة في حالات انتهاك حقوقهم المدنية، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمل والحق في التعليم، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، وعمليات الإفراغ وعدم الإعادة القسرية.

الخبراء الذين تم الاستماع إليهم خلال مرحلة إعداد الدراسة أبرزوا ضرورة وأهمية إصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية، وإقرار نظام جديد يمكن عموم المتقاضين من التعرف بصورة مفهومة ومبسطة على حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالإجراءات الإدارية والقضائية بمختلف الوسائل الممكنة.

ونبهت الدراسة إلى وجوب التفكير في وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية والقضائية عبر توفير نظام متكامل للمساعدة من شأنه أن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة بمن فيهم الأجانب، ويُقرب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والإنسانية قبل منح المساعدة المطلوبة.

كما أوصت بالتنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.

وفي الجانب المتعلق بالترجمة، دعت الدراسة إلى رفع عدد المترجمين المحلفين، والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للمترجمين المتخصصين في مختلف اللغات.

كما أوصت بمراجعة قانون المساعدة القضائية والتسريع بتنزيل معاهد تكوين المحامين، ومراجعة مناهج تكوين القضاة وإدماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وإحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين للدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في عملية إثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.