خلفت وفاة أزيد من 20 شابا ينحدرون من قلعة السراغنة خلال محاولة للهجرة غير النظامية بحر الأسبوع الماضي، استنكارا واسعا، بين تحميل الدولية مسؤولية الوفيات بسبب التهميش والتفقير، ومطالب بالتحقيق وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية.

وفي هذا الصدد حملت شبيبة العدل والإحسان الدولة مسؤولية غرق أزيد من 20 شابا ينحدرون من قلعة السراغنة، بعد غرق قاربهم بالمحيط الأطلسي، في الطريق نحو جزر الكناري.

وقالت شبيبة “الجماعة” في بلاغ لها إن هذه الفاجعة تنضاف إلى سجل الفواجع السابقة التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، دفعتهم ظروف اجتماعية قاسية لركوب أمواج البحر.

واعتبر البلاغ أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في تزايد عدد ضحايا الهجرة السرية في صفوف الشباب المغربي نتيجة التهميش والتفقير وغياب مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب الشغل وحفظ كرامته.

واستنكرت الشبيبة طبيعة الأوضاع المزرية التي يعيشها شباب شباب قلعة السراغنة من تفقير وتهميش، داعية إلى رص الصفوف في إطار جبهة شبابية لرفع الحيف ومواجهة سياسات التهميش والفساد والتفقير بالمنطقة.

ومن جهته، قال الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة إن هذه المأساة تتكرر باستمرار، حيث يخاطر شباب وأطفال هذا الإقليم بحياتهم مجبرين، بعد أن أغلقت في وجوههم كل آمال العيش الكريم في منطقتهم.

وأدان الحزب بشدة الاختيارات الحكومية الفاشلة التي لم تنتج غير الفقر والعوز والبطالة وفقدان الآمال، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية، مستنكرا بشدة سياسة التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج من المشاريع التنموية، التي تطال إقليم قلعة السراغنة ككل.

كما حمل بلاغ الحزب السلطات الإقليمية “المنغلقة على نفسها والمستقيلة من الشأن المحلي، وكذلك أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية الذين يبرعون فقط في الصراع والتنافس حول المقاعد والمصالح الخاصة، جزءا كبيرا من المسؤولية في عملية التقتيل التي يتعرض لها شبابنا، وتبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والانتخابي”.

وطالب الاشتراكي الموحد بالتحقيق الجدي والفعال في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها.