لا يزال صدى مأساة مليلية في 24 يونيو الماضي يتردد وسط المهاجرين والهيئات الحقوقية، وسط تزايد المطالب بإعادة النظر في سياسة الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، لوقف النزيف والمآسي في صفوف هذه الفئة الهشة.

وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يحتفى به في 18 دجنبر، طالبت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، بجعل سياسات الهجرة تحترم حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من المآسي.

وسلطت اللجنة الضوء على حجم الانتهاكات الحقوقية الكبير الذي يطال المهاجرين وطالبي اللجوء أثناء محاولتهم العبور من المغرب نحو إسبانيا، ونقلت شهادات لمهاجرين يحكون معاناتهم، ويؤكدون ممارسة العنف ضدهم من طرف الأمن المغربي والإسباني على حد سواء.

وإلى جانب التوقف على الانتهاكات التي وقعت خلال مأساة 24 يونيو الماضي، أكدت الهيئة الحقوقية الإسبانية أن عدم احترام حقوق المهاجرين على الحدود مستمر، مع نقص الضمانات التي يعاني منها المهاجرون وهم في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يتطلب إجراء تحقيق شامل لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار ما حدث على سياج مليلية.

ونبهت اللجنة إلى أنه من المستحيل على الأشخاص من أصل جنوب الصحراء الوصول إلى المركز الحدودي لطلب اللجوء، كما لا تسمح إسبانيا بإمكانية القيام بذلك في القنصلية، ما يجعلهم مضطرين إلى ركوب خطر القفز على السياج، وهو ما تؤكده أيضا المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأبرزت اللجنة أن سياسات الهجرة الأوروبية والإسبانية، ركزت لعقود على تجنب الوافدين بأي ثمن، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية للحدود، وبالضبط إلى بلدان مثل المغرب.

وطالبت ذات الهيئة باحترام الحق في الحياة وكل حقوق المهاجرين على الحدود، وجعل النهج الجديد لسياسة الهجرة مبنيا على هذا الاحترام، وعلى الامتثال للاتفاقيات العالمية بشأن الهجرة واللاجئين.

كما شددت على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات حتى لا تتكرر مآسي مثل تلك التي حدثت في مليلية، و ضمان واجب الإغاثة على الحدود، وتوسيع وتفعيل المسارات القانونية والآمنة الموجودة بالفعل والمعترف بها في قانون اللجوء.