بعد التحقيق الذي نشرته “بي بي سي” حول الأحداث المأساوية في السياج الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة في 24 يونيو الماضي، والذي كشف معطيات وصور جديدة حول المأساة التي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة، تجددت المطالب بكل من المغرب وإسبانيا لإجراء تحقيق نزيه في الأحداث.

ففي إسبانيا، تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية والبرلمانيين بإجراء تحقيق شفاف، بعدما اتضح أن جزءا كبيرا من الأحداث المأساوية وقعت في منطقة تسيطر عليها إسبانيا، ومن ذلك الوفيات التي تم نقلها من “أراض إسبانية” إلى التراب المغربي.

وفد من البرلمانيين الإسبان زار المدينة يوم الاثنين، واطلع على صور وفيديوهات للأحداث، أكد يقينا أن جزء منها وقع بمليلية المحتلة، بما في ذلك الوفيات، مفندا زيف ادعاء حكومة مدريد بأن الأحداث والوفيات وقعت على الجانب المغربي.

وعلى إثر ما رصده الوفد البرلماني من انتهاكات لحقوق المهاجرين، تعالت الأصوات بالمؤسسة التشريعية الإسبانية للمطالبة بالتحقيق النزيه في الأحداث، معتبرة أنه بات اليوم بدء لجنة تحقيق في الأحداث أكثر ضرورة، ودعا عدة برلمانيين السلطات للتحقيق خاصة بعد ظهور تقصير في إسعاف المصابين والاستخدام المكثف لمواد مكافحة الشغب.

واليوم الخميس، اتهم حزب الشعب الإسباني وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بالكذب وإخفاء معلومات حول مأساة مليلية، وطالبه بتسليم كل الفيديوهات المتعلقة بالأحداث للبرلمان ومكتب المدعي العام، في الوقت الذي نفى الوزير إخفاءه أي شيء واعتبر أن ما لم يقدمه للمدعي العام من فيديوهات غير موجود أصلا، فكاميرات المراقبة بمعبر باريو تشينو الذي وقعت فيه وفيات لم تكن مشتغلة في ذلك اليوم.

كما طالب الحزب رئيس الحكومة بإقالة وزير الداخلية ودعا سانشيز إلى تقديم التفسيرات اللازمة حول المأساة بنفسه أمام البرلمان، معتبرا أن رفض وزير الداخلية المثول أمام النواب غير مقبول في الديمقراطية الإسبانية.

وعلى غرار البرلمانيين، طالبت أكثر من 100 جمعية حقوقية إسبانية بإجراء تحقيق معمق في الأحداث التي وقعت يوم 24 يونيو، مؤكدة أنه “كان هناك إغفال لواجب الإغاثة والاستخدام العشوائي للقوة”، وطالبت بالتحقيق في تأثير استخدام معدات مكافحة الشغب وتقاعس السلطات عن تنفيذ مهام الإنقاذ على عدد الوفيات.

وإذا كان النقاش محتدما بالبرلمان الإسباني حول هذه المأساة، فإن الوضع بالمغرب مختلف، ولا يوجد ذكر للأحداث بالمؤسسة التشريعية، رغم أن وفيات المهاجرين جرت رسميا بالمغرب.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت في بلاغ لمكتبها المركزي الدولة المغربية بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه في الوفيات على معبر مليلية المحتلة يوم 24 يونيو الماضي.