منذ توقيع الاتفاق المشترك بين الرباط ومدريد في أبريل الماضي وبعده “مأساة مليلية” في 24 يونيو، عرفت دينامية مكافحة الهجرة غير النظامية تزايدا ملحوظا بحدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وتعمد السلطات المغربية إلى تمشيط المناطق والغابات المجاورة للمدينتين، ومداهمة أماكن تواجد المهاجرين، بشكل استباقي، للحيلولة دون قيامهم بأي محاولة هجرة جماعية جديدة.

وقد أسفرت المداهمات في الأيام الأخيرة عن مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن، إضافة إلى عدة توقيفات ومتابعات قضائية ضد المهاجرين وأحكام حبسية في حقهم، فضلا عن الترحيل نحو مدن داخل المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصدر أمني مغربي أنه جرى توقيف حوالي 500 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء نهاية الأسبوع المنصرم، ونقلهم إلى مدن وسط البلاد، بعد توقيفهم بمناطق قريبة من مدينة سبتة المحتلة.

وأوضح ذات المصدر أن توقيف المهاجرين حدث على إثر مداهمات نفذت بقرب سبتة المحتلة، وتحديدا في تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وذلك خلال يومي السبت والأحد.

وأكد المصدر عينه أن المداهمات جاءت استباقا لعمليات القفز المحتملة، مشيرا إلى أن المهاجرين كانوا في “مرحلة الاستعداد”، وهم جزء من نحو ألف مهاجر من جنوب الصحراء تقدر السلطات وجودهم في المنطقة القريبة من سبتة.

ولا يختلف الحال على الجانب الآخر؛ قرب مدينة مليلية المحتلة، حيث تعمد السلطات الأمنية على منع وصول المهاجرين إلى الغابات المجاورة، وتمشيطها ومداهمة أي تجمع للمهاجرين، منذ مأساة مليلية في 24 يونيو الماضي.

وقد خلفت العمليات جملة من التوقيفات في وسط المهاجرين ومتابعتهم والحكم عليهم، خلال شهر أكتوبر المنصرم، بعد تداول أنباء عن استعدادهم لقفزة جماعية جديدة نحو مليلية المحتلة.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن المحاكمات ضد المهاجرين تمت بسرعة البرق مباشرة بعد توقيفهم، حيث قضت المحكمة الابتدائية للمدينة بالحبس النافذ في حق ما لا يقل عن 79 مهاجرا خلال أقل من أسبوع نهاية أكتوبر الماضي.

وتراوحت الأحكام بين شهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر، فضلا عن إدانة آخرين بالحبس موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية تهم تتعلق بدخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية والإقامة غير الشرعية والاتفاق على الخروج من التراب الوطني، وحيازة السلاح الأبيض، غيرها من التهم.

ويستنكر فرع الجمعية الحقوقية بالناظور هذه المتابعات والأحكام الصادرة في حق المهاجرين، المنحدر جلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مطالبا بالحرية لهم، على اعتبار الهجرة ليست جريمة، وداعيا إلى احترام حقوقهم.