أكد خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية أقل مما يريده المغرب.

وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن المساعدات البالغة 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات لا تغطي نفقات المغرب التي تقدر بحوالي 427 مليون أورو سنويا.

ورغم أن المساعدة الأوروبية أقل مما ترغب به الرباط، إلا أن المسؤول أكد أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة.

واعتبر أن “أوروبا شريك استراتيجي، و نحن لا نقوم بتحويل قضية الهجرة إلى نقود، نحن دولة مسؤولة، و سواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل فعل ما عليك القيام به”.

وبخصوص اتهام المغرب باستخدام الهجرة كسلاح سياسي كما وقع في ماي من العام الماضي عندما دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة المحتلة، فقد نفى الوالي الأمر، وأضاف أن “المغرب دولة مسؤولة، فقد أظهرت دائما استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبرتها مع الدول الصديقة، ولا تستغل أي شيء لأسباب سياسية، وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.

ولفت المتحدث إلى انخفاض ضغط الهجرة على سواحل الجنوب الإسباني، وتراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا هذا العام، مبرزا أن ذلك لا يعني أن الضغط انخفض بالمغرب، فإلى غاية يوليوز أجهضت القوات المغربية 40600 محاولة هجرة إلى أوروبا، بزيادة 11٪ عن عام 2021، وساعدت ما يقرب من 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، وفككت 124 شبكة لتهريب المهاجرين.

كما توقف الزروالي على أحداث مليلية في يونيو الماضي والتي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة، وشدد على أن القوات المغربية تصرفت وفقًا لعقيدة الحفاظ على النظام، على الرغم من حقيقة أنها واجهت أشخاصًا متمرسين في القتال.

وأضاف أن تلك القفزة كانت “ظاهرة جديدة” من حيث حجمها و “مستوى عنف” المهاجرين الذين دخلوا التراب المغربي بعد عبور ليبيا والجزائر، وقال “ما حدث في مليلية يظهر أن تدفقات الهجرة من الجزائر إلى المغرب موجودة هنا، إذا لم يكن هناك تعاون صادق وحسن نية بين الجيران، فلا يمكننا وقف هذه التدفقات”.

وأكد الزروالي أن المغرب لن يسمح بوجود المهاجرين في الغابات “لأنهم يتعرضون لكل أنواع الأخطار” المتعلقة بشبكات التهريب، وزاد “لدينا العديد من غير النظاميين في البلاد الذين يعيشون في أحياء مختلفة ويعملون. و إذا كانوا يحترمون القانون، فنحن لسنا قلقين، لكننا لن نسمح لشخص بجمع المهاجرين في الغابة”.

وعلاقة بإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، قال الزروالي إن المغرب “لديه خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال” ويمكنه ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم.

وأضاف “تعاملنا مع هذه القضية بشجاعة وشفافية كبيرتين، وأرسلنا فرقًا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى للتعرف على القصر.. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المغرب يكرر استعداده للترحيب بأطفاله، لكن المشكلة في البلدان الأوروبية، حيث تجعل القوانين واللوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء”.