أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، اليوم الأربعاء، محاكمة 15 مهاجرا سودانيا متابعين على خلفية “أحداث مليلية” التي وقعت في يونيو الماضي، إلى غاية 7 شتنبر المقبل.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور الذي يتابع الملف إن جلسة اليوم كانت عن بعد، ولم يحضر سوى 4 من رجال الشرطة المشتكين البالغ عددهم 20 مشتكيا.
وفي المقابل، تضيف الجمعية الحقوقية، حضر 20 من أفراد القوات العمومية جدد (القوات المساعدة، الجيش والدرك) بعد أن تقدموا بملفات طبية.
وقررت المحكمة إعادة استدعاء باقي المشتكين وإمهال مدة للدفاع للاطلاع على الملفات الطبية التي ضمت للملف وحددت.
ويتابع 28 مهاجرا جنائيا أمام استئنافية الناظور بتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصين”.

كما يضم صك التهم الموجه للمهاجرين غير النظاميين “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.