رفعت منظمات إسبانية غير حكومية شكاية ضد سلطات مدينة سبتة المحتلة، متهمة إياها بطرد عشرات القاصرين المغاربة.

وتقدمت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين وجمعية التنمية المتكاملة، بطلب رسمي لرئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة لممارسة الاتهام الشعبي، ضد مندوبة الحكومة، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس المدينة، مابيل ديو، بسبب تدخلهما في الطرد الصريح لـ 55 طفلاً مغربيا مهاجراً في شهر غشت من سنة 2021.

واستنكرت المنظمتان تصرف سلطات الإسبانية في سبتة وإقدامها على الطرد غير القانوني لقاصرين مغاربة دخلوا لسبتة بطريقة غير نظامية، مطالبة بمثول مسؤولي المدينة أمام القضاء للتحقيق في هذا الملف.

وسبق للمدعي العام في سبتة المحتلة أن أكد في وقت سابق أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة تمت دون طلب تقارير عن الوضع الأسري للقاصرين المرحلين، ودون الاستماع إليهم، إلى جانب عدم أخذ موافقة القضاء على ترحيلهم.

كما سبق لسلطات مدينة سبتة المحتلة أن أكدت أن عملية الترحيل تمت بناء على اتفاقية مبرمة بين إسبانيا والمغرب، بشأن التعاون في منع الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم وإعادتهم موقعة سنة 2007.

وأكدت أن هذه الاتفاقية في الأساس تنص في مادتها الخامسة أن أي إعادة لطفل مهاجر لا يمكن أن تتم إلا “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية، والقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.