قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الخميس بإدانة 14 مهاجرا غير نظامي بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وغرامة قدرها 2000 درهم.

وتوبع المهاجرون الأربعة عشر الذين جرى اعتقالهم عشية وقوع “فاجعة مليلية” في 24 يونيو الماضي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان أكثر من شخصين، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.

واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن الحكم في حق طالبي اللجوء قاس، خاصة وأنهم اعتقلوا دون أن يرتكبوا أي جرم، سوى محاولة طلب الحماية الدولية.

وسجلت الجمعية الحقوقية أن الحكم قاس بالنظر أيضا إلى “مرافعات هيئة الدفاع التي بينت –أمس- تناقضات الجهة المشتكية ولجوؤها إلى ملف طبي باطل ومزور”.

وعبر حقوقيو الناظور عن أملهم في ان تعيد محكمة الاستئناف في مرحلة التقاضي المقبلة الأمور إلى نصابها وإطلاق سراح جميع هؤلاء المهاجرين.