قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الثلاثاء بإدانة المهاجرين المتابعين ابتدائيا على خلفية أحداث مليلية بالحبس النافذ.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي عين دفاعا للمهاجرين المتابعين أن المحكمة قضت بإدانة 33 مهاجرا بـ 11 شهرا حبسا نافذا، على خلفية أحداث 24 يونيو الماضي.

واعتبر فرع الجمعية الحقوقية أن الحكم قاس جدا في حق طالبي لجوء، لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هربا من الحرب والفقر وعدم الاستقرار.

وعبرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية.

وقال فرع الجمعية الحقوقية إن كل المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وبأن المحاضر بصموا عليها دون ان يقررؤوها أو تتلى عليهم.

وتوبع المهاجرون بتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية و العنف في حقهم و العصيان أكثر من شخصين”.

كما ضم صك التهم “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الاخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.