جدد نشطاء في جمعيات لمهاجرين أفارقة بالمغرب الجمعة المطالبة بتحقيق يحدد المسؤوليات في فاجعة مقتل 23 مهاجرا أثناء محاولة اقتحام السياج الفاصل بين جيب مليلية الإسباني والمغرب، كما أكدوا في تظاهرة بالرباط على “حرية التنقل”.

وشدد إئتلاف الجاليات الجنوب صحراوية بالمغرب على “ضرورة إجراء تحقيق مستقل حتى يتسنى تحديد المسؤوليات”، وفق ما أوضح المسؤول في هذا الإئتلاف محمدو ديالو الذي دعا للتظاهرة مدعوما من منظمات حقوقية مغربية.

رفعت خلال التظاهرة التي حضرها ناشطون حقوقيون قبالة مقر البرلمان المغربي لافتات تطالب أيضا “بتحديد هويات الضحايا” وإبلاغ عائلاتهم، داعية دبلوماسيي بلدانهم في المغرب إلى المساهمة في ذلك.

تأتي هذه الدعوات بعد أسبوع من مصرع 23 مهاجرا خلال محاولة نحو ألفي مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اقتحام جيب مليلية الإسباني الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية، وفق الحصيلة الرسمية للسلطات المغربية.

بينما قال ديالو الجمعة إن “المعلومات التي نتوفر عليها تشير إلى مصرع 29 شخصا”.

عزت الرباط هذه الحصيلة غير المسبوقة من الضحايا إلى حوادث “تدافع وسقوط من السياج الحديد”، بينما اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا “باللجوء المفرط إلى القوة” داعية إلى “التحقيق” في ما جرى.

بينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تنتقد منظمات حقوقية ما تعتبره “دور الدركي” الذي يؤديه المغرب لصالح الاتحاد الأوروبي.

وتدافع تلك المنظمات عن حق المهاجرين باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.

وقال ديالو “أوروبا استعمرتنا وأخذت منا ما أخذت لتطور نفسها، إذا أردنا الهجرة إليها اليوم فمن حقنا ذلك”.

كما دعا دبلوماسيي البلدان المعنية إلى “تقديم المساعدات الضرورية لـ”65 مهاجرا اعتقلوا بعد تلك المحاولة في الناظور، خلال محاكمتهم بتهم بينها الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين” و”التجمهر المسلّح” و”العصيان”.

جاءت هذه المأساة في سياق استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا للتصدي للهجرة غير النظامية بعد تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، وهو ما تلاه تشديد مطاردة المهاجرين في المناطق الحدودية، وفق نشطاء حقوقيين.