أحصت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ما لا يقل عن ثمانية انتهاكات حقوقية طالت المهاجرين خلال محاولتهم اجتياز الحاجز الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة يوم الجمعة الماضي.

وأدانت أمنيستي في بيان لها، هذه الانتهاكات التي أجملتها في انتهاك الحق في الحياة بعدم تقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب للمصابين وإغفال واجب المساعدة، وانتهاك الحق في السلامة الجسدية بسبب إساءة المعاملة في حق الأشخاص المحتجزين، إضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة خاصة مع اكتظاظ الأشخاص المحتجزين.

كما توقفت المنظمة الحقوقية في بيانها الذي نقلته “أوروبا بريس”، على الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحق في طلب اللجوء، وانتهاك الحق في الحرية الشخصية التي بموجبها ينبغي حماية الأشخاص من الاعتقال التعسفي، إضافة إلى انتهاك الحق في إجراء تحقيق فعال وفي الوقت المناسب في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت “أمنيستي” إنها تجري تحليلا يوميا للوضع في حالة اكتشاف انتهاكات وتجاوزات جديدة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين الذين يحاكمون أمام محاكم المغرب، فضلا عن جمع الشهادات، مسجلة بإيجاب فتح تحقيق من طرف المغرب وإسبانيا حول ما وقع.

وطالبت “العفو الدولية” من السلطات الإسبانية والمغربية إنهاء عملية طرد المهاجرين، وحماية “الفارين من الحرب والاضطهاد”، مما يسهل عليهم طلب اللجوء بأمان، وتعزيز وضمان الطرق القانونية والآمنة وسياسة مراقبة الهجرة القائمة على احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ آليات لضمان الحقيقة والعدالة وتعويض جميع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، نقلت “أوروبا بريس” عن مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية أن كل المهاجرين الذين تمكنوا من عبور حاجز مليلية، طلبوا الحصول على اللجوء في إسبانيا.

وأشار ذات المصدر إلى أن هؤلاء المهاجرين والبالغ عددهم 133 مهاجرا، قد أعربوا عن رغبتهم في تقديم طلب رسمي لإضفاء الرسمية على طلبهم اللجوء.

وينحدر أغلب المهاجرين الذين اجتازوا السياج الحدودي من السودان، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية أمرا جديدا حيث إن أغلب هؤلاء كانوا يحاولون العبور نحو أوروبا عبر السواحل الليبية.