كشفت اللجنة الإسبانية للاجئين اليوم الخميس عن تضاعف عدد المغاربة الذين تقدموا بطلبات اللجوء في إسبانيا سنة 2021 بحوالي خمس مرات مقارنة مع عام 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها حول “اللجوء في إسبانيا وأوروبا” أن عدد طلبات اللجوء بإسبانيا عام 2021 بلغ 65ألفا و404 طلبات، يحتل المغاربة فيها المرتبة الثالثة بـ6536 طلبا، مقابل تقدمهم بـ 1108 في عام 2020.

وبتضاعف أعداد المغاربة طالبي اللجوء والحماية الدولية، خاصة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، انتقل المغرب من المركز العاشر عام 2020 إلى المركز الثالث في عدد طلبات اللجوء بالجارة الشمالية.

هذا التزايد الكبير في الطلبات تعاملت معه إسبانيا بتكثيف التحقيق في الملفات، وعدم حل أغلبها، فمن أصل 6536 طلبا، لم تقم السلطات الإسبانية بحل سوى 1933 طلبا، اعتبرت أن 1756 منها غير مواتية، و176 طلبا حصل على الاعتراف بوضع اللاجئ، وحالة واحدة حازت على الحماية لأسباب إنسانية، وهو ما يشكل تراجعا في نسبة الاعتراف إلى 9 في المئة بعدما كانت تبلغ 32 في المئة عام 2020.

وانتقدت اللجنة الإسبانية للاجئين معدل الاعتراف بطلبات اللجوء في إسبانيا، والذي يبلغ 10.55 في المئة والذي لا يزال بعيدا عن متوسط الاعتراف بالاتحاد الأوروبي الذي بلغ 35 في المئة عام 2021، مبرزة أن المغاربة من بين الجنسيات الأكثر تضررا من قضايا اللجوء العالقة دون حل.

ورصد التقرير أن جل طرق الهجرة إلى إسبانيا تكون عبر المغرب، إما عن طريق البحر الأبيض المتوسط أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أو عن طريق المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري، إذ إن 81 في المئة من قوارب المهاجرين التي وصلت إلى الجزر وعلى متنها 22 ألفا و316 مهاجرا انطلقت من التراب المغربي.

كما كشف التقرير الحجم الكبير للأطفال المغاربة الذين يصلون إلى إسبانيا، فإضافة إلى الآلاف الذين وصلوا إلى الثغرين المحتلين، شكل الأطفال المغاربة ثلث القاصرين (6100) الذين بلغوا إلى جزر الكناري عبر طريق الموت.

وتوقف التقرير على تزايد طلبات اللجوء في مدينة مليلية، وكذا بمدينة سبتة بعد الهجرة الجماعية للمغاربة في شهر ماي من العام الماضي، رغم أن الكثير من الأشخاص الذين عبروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لم يتم الاستماع إليهم، وتم ترحيل العديد منهم خارج الضوابط القانونية.

وحذرت اللجنة خلال تقديمها للتقرير من العديد من الصعوبات التي يعانيها طالبو اللجوء بإسبانيا وعلى رأسهم المغاربة، خاصة فيما يتعلق بتأخر التعامل مع طلبات اللجوء، وهو ما يجعلهم يسقطون ضحية السوق السوداء لشراء المواعيد.