أصدرت سلطات مدينة سبتة المحتلة ما يقرب من 600 تقرير عن قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم دخلوا المدينة في أزمة الهجرة الجماعية التي وقعت في شهر ماي من السنة الماضية.

وأشارت صحيفة “elfarodeceuta” المحلية أن جهود التي تبذلها المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي قاربت على الانتهاء لكي تسلك كل المساطر القانونية في ترحيل القاصرين، بعد أن أنهت التعاقد مع مترجمين ومساعدين اجتماعيين كلفوا بإعداد هذه التقارير استعدادا لاستئناف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلدهم.

وأوضحت أن سلطات المدينة ستنهي عقود 8 مترجمين فوريين و 12 عاملاً اجتماعياً تم دمجهم في خدمات حماية الطفل بنهاية الشهر، مبرزة أن المغرب بالكاد رد على 75 طلب معلومات تقدمت بها المدينة، مما يجعل دراسة المزيد من ملفات ترحيل القاصرين غير مجدية.

وخلال أزمة الهجرة الذي حدث بين 17 و 19 ماي 2021، ودخل بموجبها آلاف المغاربة للمدينة، أبلغت سلطات سبتة عن وجود 1343 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم من المغرب (1256 فتى و 87 فتاة) وتم إنشاء مرافق استقبال لهم في حالات الطوارئ.

وبعد المحاولة الفاشلة لعمليات ترحيل القاصرين المغاربة التي تمت خارج أحكام التشريع الإسباني، وانتهكت الأحكام القضائية و الحقوق الأساسية للأطفال المطرودين البالغ عددهم 55 طفلاً، التزمت سلطات المدينة بتطبيق القانون، والتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في لوائح قانون الهجرة لمحاولة إعادتهم إلى وطنهم.

وتنص اللوائح الوطنية والدولية على الحاجة إلى الاهتمام بالمصالح الفردية لكل طفل، لذلك طلبت من سلطات الرباط أكثر من 700 تقرير يتضمن معطيات اجتماعية حول وضعية هؤلاء الأطفال، لكنها لم تتلقى سوى 75.

ولفتت الصحيفة أنه يمكن لمندوبة الحكومة الشروع في عمليات ترحيل القاصرين على افتراض أن المعلومات التي قدمها المغرب تتوافق مع متطلبات التشريع الإسباني، أي مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء الأطفال.

وأوقف القضاء الإسباني عمليات ترحيل القاصرين المغاربة مؤكدا أنها تنتهك حقوقهم وتمت خارج المقتضيات القانونية.