فتح المدعي العام في سبتة المحتلة تحقيقا مع ستة عناصر من الحرس المدني قاموا بطرد قاصرين مغاربة من المدينة بطريقة غير قانونية.

وتعود فصول الواقعة إلى قيام عناصر من الحرس المدني الإسباني بطرد قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، بتاريخ 28 نونبر 2021، علما أن القضاء أوقف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة في غشت.

ونددت عدة منظمات حقوقية إسبانية بواقعة الطرد، وهو ما دفع المدعي العام في سبتة لفتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء عناصر من الحرس المدني للإدلاء بشهادتهم في الموضوع.

واستعرض مكتب المدعي العام أكثر من عشر ساعات من التسجيلات من الكاميرات الأمنية في هيئة الميناء، حيث يُزعم أنه تم إنقاذ الصبيين من المياه بواسطة قارب للحرس المدني.

ووفقا للشكايات التي قدمها حقوقيون إسبان، فإن القاصرين المغاربة كانوا في الميناء يحاولون ركوب عبارة كمسافرين خلسة، عندما اعترضهم قارب الحرس المدني ونقلهم إلى مرفق خاص للقصر، حيث أبلغوا عن بياناتهم دون أن يساعدهم مترجم أو محام.

وأشارت الشكاية أن القاصرين نقلوا إلى الحدود رغم مناشدتهم لعناصر الحرس المدني ألا يطردوهم، وأنهم قاصرون ويريدون البقاء في إسبانيا، ولكن مع ذلك “أمسكهما الحرس المدني بيديهما وأجبروهما على الخروج، ليسلموهم بعد ذلك لرجال الشرطة المغربية”.

وترى المنظمات الحقوقية صاحبة الشكوى، أنه إذا تم تأكيد هذه الممارسات فإنها تمثل انتهاكاً خطيراً للإجراءات المعمول بها، وخرقا غير مقبول لحقوق هؤلاء الأطفال”، فضلاً عن “ازدراء جسيم” للقرارات القضائية.