تتجه الدولة الإسبانية إلى استئناف أحكاما قضائية قضت بوقف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، على اعتبار أنها غير قانونية.

وتصر الإدارة العامة للدولة، وتحديداً وفد الحكومة في سبتة، على استئناف حكم قضائي أمام محكمة العدل العليا في الأندلس، أدان وأوقف ترحيل قاصرين مغاربة في غشت الماضي، خارج الإجراءات المنصوص عليها في لوائح قانون الهجرة.

وأكدت أن إجراءات الترحيل قانونية ومحمية بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 2007 الموقعة بين مدريد والرباط ولا تنتهك أي حق أساسي للأطراف المرحلة.

واعتبر القضاء الإسباني الذي أوقف عملية ترحيل القاصرين أن المندوبية المسؤولة عن إعادة القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، ولّدت “وضعًا ينطوي على مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر عندما قامت بترحيلهم”.

وسبق للمدعي العام في سبتة المحتلة أن أكد أن “الإجراءات الإدارية التي قامت بها الحكومة المحلية في المدينة لإعادة القاصرين إلى المملكة المغربية قد تمت دون الامتثال لأي من الضمانات والإجراءات التي يقتضيها التشريع الإسباني”.

وأشار أن الحكومة في سبتة تصرفت وفق سياسة الأمر الواقع بترحيل القاصرين المغاربة دون موافقة القضاء، وبهذا الإجراء ألحقت الضرر بالحق الأساسي في الحماية القضائية الفعالة لهؤلاء الأطفال.

ودخل آلاف المغاربة من ضمنهم قاصرون إلى مدينة سبتة المحتلة في شهر ماي من العام الماضي، عندما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا متوترة جدا على خلفية استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو للعلاج في أراضيها.