فتحت النيابة العامة في سبتة المحتلة تحقيقا بشأن ترحيل قاصرين مغاربة من المدينة، وإعادتهم إلى بلدهم دون سند قانوني.

ونقلت صحيفة “elfarodeceuta” أن مكتب المدعي العام في سبتة يستمر في التحقيق حول إعادة قاصرين إلى المغرب، وهو عمل سبق وأن نددت به عدة منظمات غير حكومية.

وطلبت النيابة العامة عدة تسجيلات من الحرس المدني الإسباني يوثق لعمليات الإعادة، لكنها تلقت ردا يشير إلى أن الصور التي تم التقاطها بواسطة المراقبة بالفيديو لم يتم حفظها.

وأشارت الجريدة أن التحقيق في هذه الأحداث مستمر، خاصة وأن القاصرين الذين تمت إعادتهما كانا جزءًا من الحصة التي أرادت المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي والمفوضية الحكومية ترحيلها في غشت الماضي، لكن العملية توقفت بأمر قضائي.

وسبق لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا أن دافع عن الحرس المدني الإسباني، مؤكدا أن وكلائه امتثلوا بدقة للقانون، متعهدا أنه سيتم توفير جميع المعلومات التي طلبتها السلطات القضائية بشأن هذه المسألة.

ولفت وزير الداخلية الإسباني أنه في اليوم الذي أشارت فيه المنظمات غير الحكومية إلى أنه تمت إعادة قاصرين ، لم يكن الحرس المدني على علم بأي إعادة للقاصرين باستثناء إعادة البالغين فقط ، امتثالاً للاتفاقية الموقعة بين مدريد والرباط.

يذكر أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة في أزمة الهجرة الجماعية في السنة الماضية، قد توققت بأمر قضائي بعد تناسل الشكايات بأنها تنتهك القانون.

وأرادت السلطات الإسبانية استئناف عمليات الترحيل وأن تكون تحت أنظار القضاء، لكنها اشتكت من عدم تعاون المغرب بهذا الشأن.