طالب وفد الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة بإنجاز تقارير فردية عن 220 قاصرا مغربيا من بين الذين دخلوا المدينة المحتلة في ماي الماضي، من أجل الشروع في إعادتهم إلى المغرب.

ويأتي بدء إعداد تقارير للقاصرين من طرف السلطات في المدينة المحتلة، كجزء من ملف الإعادة، الذي يفرضه القانون، لتجنب ما وقع في شهر غشت الماضي، بعدما أوقف القضاء ترحيل القاصرين المغاربة، الذي تم خارج التدابير القتنونية، وعلى رأسها إعداد ملف خاص بكل قاصر.

ونقلت وسائل إعلام محلية بمدينة سبتة عن مصادر حكومية أن إجراءات إعادة الفوج الأول من القاصرين المغاربة قد يتم قبل نهاية العام الجاري، مع تحفظها على تاريخ محدد بالنظر إلى المساطر القانونية التي يتطلبها هذا الأمر، بما في ذلك توفر جميع الضمانات اللازمة لهؤلاء القصر، والحرص على عدم مخالفة القانون، خاصة وأن عددا من القاصرين قدموا طلبات اللجوء.

وأمام رغبة إسبانيا في إعادة القاصرين المغاربة، يبرز مشكل جديد، فبالرجوع إلى أعداد القاصرين المتكفل بهم في المراكز المخصصة لذلك، يظهر اختفاء العشرات من القاصرين المغاربة، مع الجهل بمكانهم أو مصيرهم.

فمن أصل 800 قاصر مغربي تم التصريح بوجودهم في المدينة المحتلة، لا يزال فقط حوالي 470 منهم في مراكز الإيواء، في حين تم إرجاع 55 إلى المغرب، وتم نقل البعض إلى إسبانيا، لكن العشرات منهم لا يزالون مختفين، في الوقت الذي ترجح فيه وسائل إعلام أن منهم من هاجر إلى إسبانيا بطرق غير نظامية، ومنهم من يعيش في الشوارع.

وإلى جانب التقارير التي يتم إعدادها بخصوص القاصرين المغاربة، أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أنه على الحكومة الإسبانية تحديد المصلحة الفضلى للقاصرين، بعد التوصل من السلطات المغربية بالحالة الاجتماعية والأسرية للقاصرين، ثم عرضهم على النيابة العامة قبل بدء العملية.

وسيكون للأطفال الحق في تعيين مدافع قانوني لهم إذا لزم الأمر، وكذلك أن يتم الاستماع إليهم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مصلحتهم الفضلى تقتضي بقاءهم أو عودتهم لأسرهم، أو أن يتم لم شملهم مع أفراد عائلتهم في بلد ثالث، وهي الخيارات الثلاثة الممكنة.