أكد المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة في ماي الماضي “باطلة وباطلة”.

وخلص المدعي العام إلى أن عملية الترحيل التي تمت بموافقة وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية في سبتة باطلة، لعدم احترامها الإجراءات القانونية بشكل مطلق، بما في ذلك حق القاصرين في الحماية القضائية.

وأيد المدعي العام في تقريره، إجهاض المحكمة سبتة لهذا الترحيل غير القانوني، على إثر الدعوى التي رفعتها جمعيات حقوقية، بعد الوقوف على انتهاك المبادئ التوجيهية التي حددها القانون لهذه الحالات، وعلى رأسها الاستماع للقاصر.

كما جاء تقرير المدعي العام مخالفا لما أكدته السلطة التنفيذية الإسبانية من كون عملية إعادة القاصرين المغاربة، البالغ عددهم حوالي ألف قاصر، تحترم القانون، وتأتي بناء على اتفاقية إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الموقعة مع المغرب، حيث تم الترحيل دون أي ضمانات.

ورغم وقوف القضاء في وجه عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، إلا أن السلطات في إسبانيا ومدينة سبتة المحتلة تصر على إعادة القاصرين، وذلك باتباع الإجراءات القانونية هذه المرة.

وكانت السلطات الإسبانية قد شرعت قبل أسابيع في إعادة حوالي 1000 قاصر مغربي إلى بلادهم، بالاتفاق مع السلطات المغربية، وذلك عبر مجموعات بشكل يومي، قبل أن يتدخل القضاء ويعلق هذه العمليات، بعد ترحيل حوالي 45 قاصرا بالفعل، وسط استنكار منظمات حقوقية إسبانية ومغربية ودولية.