أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، أنها لم تأمر بترحيل القاصرين المغاربة في سبتة المحتلة إلى المغرب.

وأشارت الداخلية الإسبانية أمام ذات المحكمة، أنها لا تتمتع بأي اختصاص في ترحيل القاصرين الذين كانوا في سبتة منذ أزمة الهجرة في ماي الماضي، مؤكدة أن هذه مسألة تخص الحكومة المستقلة في سبتة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الأمن في إسبانيا قد أرسلت ملفا متكاملا عن عملية ترحيل القاصرين المغاربة إلى المحكمة الوطنية التي طلبت ذلك قبل أسبوع “بشكل عاجل”.

و أكد وزير الدولة للأمن، رافائيل بيريز، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي تعليمات بشأن ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة، مشيرا أن معالجة وحل الملفات المتعلقة بالعودة المنسقة ولم شمل الأسرة ليست مسؤولية الوزارة “.

وأوضحت الوزارة أن حكومة سبتة كانت تطلب تطبيق الاتفاق الإسباني المغربي، وأن لوائح قانون الهجرة تشير إلى أن “الوفود الحكومية والوفود الفرعية ستكون مراكز التوجيه المختصة لتنفيذ الاتفاق الإسباني المغربي، والتي تشمل أيضا إعادة القصر الأجانب غير المصحوب بذويهم.

وأبرزت وزارة الداخلية الإسبانية، أنه تم إبلاغ مكتب المدعي العام  برسائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلوها مع وفد حكومة  سبتة، والتي لا يمكن تفسيرها إطلاقا على أنها أوامر لترحيل القاصرين المغاربة، وذلك من أجل ضمان المعرفة الواجبة من جانب مكتب المدعي العام ببدء إجراءات عودة القصر غير المصحوبين بذويهم.

يشار أن القضاء الإسباني قد علق عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، وذلك بعد شكاوي عديدة لمنظمات غير حكومية اعتبرت أنها تنتهك حقوق الأطفال وتخرق القانون.