قالت مندوبة حكومة سبتة مابيل دي، إن إمكانية نقل القاصرين المغاربة إلى مناطق أخرى في شبه الجزيرة الإسبانية لتخفيف الضغط على سبتة غير واردة.

وأشارت المسؤولة الإسبانية في تصريحات لراديو “ناسيونال دي إسبانيا”، أنه “لا يمكن نقل المزيد من المشاكل إلى مناطق حكم ذاتي أخرى”.

واعتبرت أنه بالفعل تم نقل 200 قاصر من مدينة سبتة إلى مناطق أخرى في إسبانيا، موضحة أن باقي “المجتمعات الأخرى المتمتعة بحكم ذاتي قامت بدورها ، وقدمت مجهودا كبيرا لاقتسام جزء من القاصرين مع سبتة وتخفيف الضغط عليها”.

وأقرت ذات المسؤولة الإسبانية باستحالة تطبيق اتفاقية 2007 الموقعة مع الرباط قبل صدور قرار قضائي نهائي بهذا الشأن، يضمن إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم مع احترام كل الضمانات القانونية.

من جانبها، تعهدت وزيرة التربية والتعليم الإسبانية بيلار أليجريا، بتلبية الاحتياجات التعليمية للقاصرين المغاربة الذين بقوا في سبتة المحتلة منذ أزمة الهجرة الجماعية في ماي الماضي، والذين شل القضاء الإسباني عمليات ترحيلهم.

وقالت الوزيرة الإسبانية في مؤتمر صحفي خصص لمناقشة الدخول المدرسي، أن وزارتها ستلتزم بتقديم خدمات تعليمية للقاصرين غير المصحوبين في سبتة ومليلية بتنسيق كامل مع سلطات المدينيتن.

وأشارت أن الوزارة تعمل على هذه القضية “بشكل عاجل لأن الدخول المدرسي على الأبواب، ولابد من التفكير دائمًا في مصلحة القاصر”، مضيفة ” جميع الإدارات تتقاسم المسؤولية ونحن نشارك هذا الوضع المتمثل في البحث عن حلول لتعليم الأطفال”.

وتزامنت تصريحات وزيرة التعليم الإسبانية، مع الاجتماع الذي عقده بيدرو سانشيز وخوان فيفاس يوم الأربعاء الماضي، حيث وعد رئيس الحكومة الإسبانية بمعالجة وضعية القاصرين المغاربة باعتبارها “قضية دولة”، و البحث عن بدائل تأخذ في الاعتبار ما يمليه القضاء الذي أوقف عمليات الترحيل.