يستمر القضاء الإسباني في رفض عمليات الترحيل التي تقوم بها مدريد للقاصرين المغاربة المتواجدين في سبتة المحتلة، حيث هدد المدعي العام بالمدينة بتعليق الترحيل مجددا في حال استأنفته السلطات الإسبانية.

وقال “خوسيه لويس بويرتا” المدعي العام في سبتة المحتلة، إن ترحيل القاصرين المغاربة يتطلب أن يكون فرديا وأن تؤخذ ظروفهم الشخصية والعائلية في بلدهم بعين الاعتبار، ويجب أيضًا الاستماع إلى  كل قاصر قبل ترحيله، وقبلها أخذ موافقة الهيئة العامة لحماية القاصرين والمدعي العام.

وأشار المدعي العام لسبتة في حوار مع جريدة “إلباييس” أن الاتفاقية التي تجمع إسبانيا والمغرب تنص على ترحيل القاصرين ولكن وفقًا للقوانين الوطنية والأنظمة الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على المدعي العام التدخل في إجراءات الترحيل ورفضها إن اقتضى الحال خاصة عندما لا يكون هناك قرار إداري بشأنها.

وأوضح أنه سبق ووافق على إجراءات لم الشمل لأنها ببساطة لا تعني ترحيل القاصرين، بل تأتي أسرة الطفل إلى سبتة من أجل استلامه بعد موافقة المدعي العام على ذلك، وهذا ما يتوافق مع المصلحة الفضلى للقاصر، مشددا على أن إجراءات لم الشمل هي التي كانت سائدة قبل إغلاق الحدود.

وانتقد المدعي العام تسرع وزارة الداخلية وحكومة سبتة في عمليات الترحيل، مضيفا “لقد كانوا أمام وضع طارئ لأن سبتة استقبلت عددا هائلا من القاصرين، حيث جرى الانتقال بين عشية وضحاها من 200 إلى 1200 قاصر، ومن البداية كانت هناك مشاكل في إيوائهم بل وحتى في إطعامهم”.

وأكد في ذات الحوار أن الحل الوحيد هو إحالة القاصرين المغاربة إلى إسبانيا أو داخل الاتحاد الأوروبي، لأن عملية ترحيلهم إلى المغرب وفي ظل الأنظمة والقوانين العادية الموجودة الآن قد تستلزم سنة أو سنتين.

وردا عن كون المغرب يروج أن تعطيل ترحيل القاصرين المغاربة سببه بطء البيروقراطية الإسبانية، قال المدعي العام في سبتة:” “لدينا تشريعاتنا التي تلزمنا باتباع هذا الإجراءات الإدارية والقانونية، وتطبيق الاتفاقية المبرمة بين إسبانيا والمغرب في هذا الشأن لا يعني الاستعجال”.

يذكر أن القضاء الإسباني سبق و علق عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة لمدة 72 ساعة.