أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” حملة دعت فيها الحكومة الإسبانية إلى “التعليق الفوري” لعمليات إعادة القاصرين المغاربة.

وطالبت المنظمة من مكتب المدعي العام الإسباني، الشروع في إجراءات قانونية لتعليق الإعادة الجماعية للقصر المغاربة ، بما يتماشى مع الحماية التي طلبتها المنظمات غير الحكومية.

واستنكرت المنظمة عمليات الترحيل التي تقوم بها إسبانيا، مؤكدة أن “قواعد حماية القاصرين لا يمكن خرقها في كل مرة توجد فيها مصالح”.

وأدانت “أمنيستي” عملية ترحيل القاصرين المغاربة إلى وطنهم دون ضمانات ودون إجراءات قانونية أساسية، موضحة أن القاصرين لا يتمتعون بأي حماية.

ودعت جمعيات إسبانية أخرى من حكومة بيدرو سانشيز أن تحترم بدقة الحق في الحماية القضائية الفعالة لهؤلاء القاصرين ، مشيرة إلى أنه من بين حوالي ثلاثين طفلاً كان من المقرر عودتهم إلى المغرب بين الاثنين والثلاثاء، تم تعيين محامٍ  لـ 12 طفلاً فقط.

وخلق ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذي دخلوا لسبتة المحتلة إبان أزمة الهجرة الجماعية جدلا واسعا في إسبانيا، حيث تدخل القضاء وعلق عمليات الإعادة لمدة 72 ساعة.