أكد مسؤولون إسبان بمدينة سبتة المحتلة، على أن هناك عملا مشتركا بين المغرب وإسبانيا لإحداث بروتوكول يسمح بإعادة القاصرين إلى بلدهم، والذين يزيد عددهم عن 700 طفل.

وإضافة إلى تصريحات مندوبة الحكومة الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة سلفادورا ماتيوس، التي أكدت أن هناك عملا من أجل إعادة الأطفال المغاربة بمدينة سبتة المحتلة إلى بلادهم، صرح النائب الأول لعمدة المدينة بوجود عمل مع المغرب على إعداد بروتوكول الإرجاع.

وقال المسؤول “نحن على يقين من استعداد إسبانيا والمغرب لإعادة المهاجرين، لكن الإجراءات التنظيمية تتطلب ملفات وبروتوكولات تحمي الأطفال، وهو ما يتطلب إجراءات طويلة”.

وأوضح نائب عمدة المدينة أن المغرب وإسبانيا يعملان بشكل مباشر لإيجاد الآلية الفعالة التي تساعد على عودة الأطفال إلى المغرب.

وفي هذا السياق، حذرت منظمة حماية الطفولة الإسبانية من أي إعادة جماعية للأطفال المهاجرين، منبهة إلى أنها خطوة غير شرعية.

وانتقدت المنظمة الحقوقية إشارة المسؤولين الإسبان إلى أن هناك عملا مشتركا مع المغرب للإسراع في إعادة الأطفال الذين دخلوا إلى سبتة بمفردهم إلى عائلاتهم بالمغرب.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن أساليب تجميع القاصرين، بدل تحليل وضع كل منهم على أساس حاته وظروفه، غير قانوني، فالمفروض تقييم المصلحة الفضلى لكل طفل على حدة، لتحديد الحل الأنسب له.

وأوضح المصدر ذاته أن الحل المناسب للطفل، قد لا يكون بالضرورة إعادته لبلده، بل هو إدماجه في البلد الذي وصل إليه، أو في بلد ثالث، كما قد يكون الحل الأنسب هو إرجاعه لأسرته، أو لمؤسسات رعاية الأطفال بالبلد الأصلي.

وأكدت المنظمة على أن إعادة الأطفال ينبغي ألا تشكل خطرا على سلامتهم الجسدية أو المعنوية، مضيفة “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك نتيجة طرد جماعي، أو أن يتم تنفيذه ضد إرادة الطفل أو المراهق”.

وحذرت المنظمة من كون الأخبار وتصريحات المسؤولين بسبتة حول إعادة القاصرين، تخلق جوا من التوتر والقلق في أوساط القاصرين، وتدفع عددا منهم إلى الفرار من المراكز التي يوجدون بها.

ويشار إلى أن سلطات سبتة المحتلة، بعدما فشلت في التواصل مع العائلات المغربية لإعادة الأطفال، واصطدامها بتفضيل الأسر بقاء أبنائها في إسبانيا، لجأت إلى إرسال عدد منهم لمدن إسبانية أخرى لتخفيف الضغط، في حين قامت بلم شمل بعض القاصرين مع أسرهم بأوروبا.