أعلن خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة المحتلة، اليوم الخميس، أن حوالي 3 آلاف مهاجر ممن اجتازوا الحدود بين الفنيدق وسبتة في عملية الهجرة الجماعية، قبل شهر، لا يزالون في المدينة.

وأشار فيفاس في ندوة صحفية بعد مرور شهر على عملية الهجرة غير المسبوقة، إلى أنه ومن بين 12 ألف شخص دخلوا الثغر المحتل، لا يزال 3 آلاف يعيشون بالمدينة، ومن بينهم 830 قاصرا.

ودعا حاكم سبتة الحكومة المركزية بمدريد إلى التدخل لحل ملف المهاجرين وعلى رأسهم القاصرين، مؤكدا في نفس الوقت أن حوالي 200 قاصر مغربي تم نقلهم إلى إسبانيا، وفي حال عدم النجاح في لم شمل القاصرين بأسرهم، فستكون هناك أعداد أخرى من الأطفال الذين سيتم نقلهم إلى المدن الإسبانية.

ووصف فيفاس الوضع في المدينة المحتلة بالخطير للغاية ولا يمكن تحمله، إذ إن المدينة وبعد مرور شهر لم تستطع بعد العودة إلى وضعها الطبيعي قبل 17 ماي المنصرم.

ومقابل ذلك، لا يزال المهاجرون المغاربة في مدينة سبتة المحتلة، وعلى رأسهم الأطفال يعيشون أوضاعا صعبة منذ شهر، في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة.

وقد تسببت ظروف الاكتظاظ، وضعف الإجراءات الصحية، في انتشار فيروس كورونا وسط المهاجرين المغاربة، وعلى رأسهم القاصرين، حيث تجاوز عدد المصابين 100 شخص.

كما تؤكد وسائل إعلام محلية تعرض القاصرين المغاربة، الذين لا يزالون يتجولون في شوارع مدينة سبتة إلى العنف، سواء ممن هم أكبر منهم، أو من طرف بعض سكان المدينة الذين يعتدون عليهم ويسلبون ممتلكاتهم، في الوقت الذي يفترش فيه العشرات منهم الأرض، ويقتاتون على المساعدات.

وكان المدعي العام في سبتة قد انتقد ظروف إيواء القاصرين المغاربة، وما تعرفه المستودعات التي يحتجزون فيها من اكتظاظ، ومخالفة للقانون، في سياق تزايد الحملات المتطرفة للأحزاب اليمينية.

كما تنقل الجمعيات الحقوقية بإسبانيا الظروف المزرية التي يعيش فيها المهاجرون المغاربة، وخاصة القاصرون منهم، الذين يؤكدون تعرضهم للعنف والسطو من قبل العمال أو الشرطة، ويفضلون النوم في الشارع، والاقتيات على التسول ومساعدة الناس، بدل الأماكن المكتظة التي تكدسهم فيها سلطات المدينة، وهي الأماكن التي يسودها التوتر.

وإلى حدود اليوم، لا تزال الشرطة الإسبانية تقوم بعمليات مداهمة أماكن اختباء المهاجرين المغاربة، وتوقيف عدد منهم، فضلا عن إزالة الأكواخ أو الأسقف التي يبنونها للاحتماء والنوم تحتها، مع ملاحقتهم وطردهم باستمرار من ميناء المدينة، لمنعهم من العبور إلى القارة الأوروبية.