أكد المدعي العام في سبتة المحتلة أن القاصرين المغاربة المتواجدين بالمدينة، يقيمون وفق شروط وظروف لا تستجيب لمعايير السلامة.

وقال المسؤول القضائي الإسباني في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس” أن هناك أكثر من 1000 قاصر لا يقيمون في مراكز الإيواء ولكن في مستودعات لا تفي بالمتطلبات أو الشروط الصحية.

وأوضح أن المستودعات تعرف اكتظاظا شديدا خاصة بعد موجة الهجرة الأخيرة، داعيا إلى بذل جهد أكبر لإيجاد حل للقاصرين لأن عملية مغادرتهم ليست وشيكة.

وانتقد المدعي العام السلطات الإسبانية، مؤكدا أن  المستودعات التي تم إيداع القاصرين فيها، هي مراكز حماية ويحق للقاصرين مغادرتها ولا يمكن إغلاقها بالكامل كما يجري الآن.

وأبرز أن عددًا قليلاً من العائلات أعربت عن رغبتها في عودة أطفالها إلى المغرب. لهذا السبب لابد من إيجاد حل لإعادة إدماج هؤلاء القاصرين.

وأضاف “يجب علينا أن ندرك أنه في الوقت الذي تطأ فيه قدما قاصر إسبانيا، يجب معاملته على أنه قاصر إسباني”، منتقدا الحنلات المتطرفة التي تقودها بعض الأحزاب اليمينية في ملف الهجرة.

وأشار أنه تم فتح تحقيق فيما يخص عمليات الترحيل الفوري التي قامت بها سلطات سبتة، مع العديد من القاصرين لمعرفة من أصدر الأمر بتنفيذ هذه العملية، لأنه يتعين على كل فرد تحمل مسؤوليته، خاصة أن الأمر يتعلق مسؤولية جنائية”، أو “مسؤولية إدارية أو سياسية”.