تعمل سلطات مدينة سبتة المحتلة على إعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا الشهر الماضي إلى الثغر المحتل، حيث لا يزال حوالي 1000 منهم هناك.

وتفاعلا مع إعلان المغرب عن قرار إعادة القاصرين غير المصحوبين، العالقين في البلدان الأوروبية، أبدت سلطات المدينة المحتلة رغبتها في تسليم هؤلاء القاصرين للمغرب، مؤكدة أنها تواصل الدعوة لإعادتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر من حكومة سبتة، أن هناك اتصالا دائما مع مكتب المدعي العام والشرطة والحكومة الإسبانية لمعرفة تطور وضع هؤلاء القاصرين، موازاة مع العمل على إعادتهم في أقرب فرصة.

وتصطدم إعادة القاصرين إلى المغرب، بجملة من التحديات، على رأسها عدم رغبة المعنيين بالأمر في العودة إلى بلدهم، وعدم الإفصاح عن هوياتهم ومعطياتهم الشخصية، في الوقت الذي يتقدم فيه عدد منهم بطلبات اللجوء إلى إسبانيا.

ويعيش القاصرون المغاربة في المستودعات والمراكز التي خصصتها سلطات مدينة سبتة لهم، في ظروف تتسم بالصعوبة، فضلا عن الاكتظاظ الذي أدى إلى تفشي عدوى فيروس كورونا وسطهم، حيث تجاوز عدد المصابين 106، جلهم أطفال.

وإلى جانب القاصرين الذين أحصتهم سلطات المدينة المحتلة، لا يزال العديد من المهاجرين الراشدين يختبئون في أماكن مهجورة وبالميناء، ويتعرض عدد منهم للاعتداءات وسلب ممتلكاتهم، من طرف أشخاص من مدينة سبتة، أو مهاجرين يكبرونهم سنا.

وإلى جانب القاصرين، تؤكد مصادر إعلامية محلية أن مئات المهاجرين الراشدين يختبئون في المباني المهجورة والجبال وغيرها من الأماكن التي تبقيهم بعيدين عن أعين الشرطة، ويقدر عددهم بحوالي 3000 شخص.

العيش في الخوف، ومختبئين، يجعل ظروف عيش هؤلاء المهاجرين صعبة، حيث يلجأ عدد منهم إلى تسول الطعام للبقاء على قيد الحياة، ومنهم من يصطفون أمام بعض الجمعيات غير الحكومية التي تعمل على إطعامهم ومساعدتهم، حيث يتجاوز عدد المستفيدين يوميا من هذه المساعدات ألف مهاجر.

ويرفض هؤلاء المهاجرون المغاربة العودة إلى المغرب، ويفضلون البقاء في المدينة المحتلة، والبحث عن طريقة يعبرون بها إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، في وقت ينتظر فيه عدد منهم النظر في ملفات اللجوء التي تقدموا بها.