كشفت جريدة “إلباييس” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مزيد من الأموال والمساعدات للمغرب من أجل وقف تدفق المهاجرين، وإعادة المزيد من المغاربة الذين وصلوا إلى بلدان الاتحاد بطرق غير نظامية.

وحسب وثيقة عن الاتحاد الأوروبي حصلت عليها الصحيفة، فإن المغرب بذل جهودا كبيرة في مواجهة قوارب الهجرة، إلا أن ارتفاع أعداد المهاجرين صوب جزر الكناري، بات يتطلب تحديد أهداف طويلة الأمد مع المغرب.

وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بمزيد من الأموال، حسب الوثيقة، أشار المصدر ذاته إلى أن الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي (2021-2027)، يوفر فرصة مثالية لإحداث نقطة تحول في العلاقة بين بروكسيل والرباط، نظرا للقيمة المالية الكبيرة التي يوفرها.

ومقابل سعي الرباط للحصول على حصة كبيرة من هذه الأموال، تعمل بروكسيل على دفع المغرب لإعادة المزيد من مواطنيه، خاصة وأن تعاون الرباط مع بلدان الاتحاد بهذا الخصوص متفاوت، إذ إن التعاون أكثر مرونة مع إسبانيا وفرنسا، مقارنة مع باقي البلدان.

وأشارت الصحفية إلى أنه وفي عام 2019، تلقى حوالي 35 ألف مغربي أمرا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لت تتم إعادة سوى 29 في المائة منهم.

كما تسعى بروكسيل إلى إقناع المغرب بإعادة قبول المهاجرين من دول أخرى غير المغرب، مقابل تسهيلات في التأشيرات للمغاربة، في الوقت الذي تعطل المفاوضات حول هذه النقطة منذ سنة 2015.

وزيادة على ما سبق، تكشف الوثيقة التي حصلت عليها الصحيف الإسبانية أن دول الاتحاد، تسعى لتعزيز تبادل المعلومات مع المملكة والتعاون القضائي والعملي ضد الاتجار بالبشر.

وتصطدم رغبات الاتحاد الأوروبي، يضيف المصدر نفسه، برفض المغرب أي محاولة تدخل أوروبية في سياسته الداخلية، أو تشكيك في إدارة موضوع الهجرة غير النظامية.

ومقابل ذلك، نقلت “إلباييس” عن مصادر إسبانية أن البلدان الواقعة على الحدود تفضل التفاهم مع الجيران لتنظيم تدفق المهاجرين، نافية أن يكون للمغرب “توقعات عالية” فيما يتعلق بميزانية الاتحاد، كما تشير إلى ذلك الوثيقة.

وكشفت ذات المصادر للصحيفة أن المغرب يرغب في برامج استثمارية مرتبطة بسياسة الجوار.

ويعد المغرب الشريك الثالث الذي يتلقى أكبر قدر من الأموال من الاتحاد الأوروبي بعد تركيا وليبيا، فمنذ 2014 ضخت بروكسيل 343 مليون يورو في برامج للحد من الهجرة، وهو ما أدى إلى خفض التدفقات، قبل بروز أزمة جديدة للهجرة بجزر الكناري.