وجهت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية مجلس المهاجرين جنوب الصحراويين بالمغرب، وجمعية “papiers pour tous” مذكرة إلى السلطات المغربية تدعو فيها إلى إصدار بطاقات إقامة مؤقتة للمهاجرين المقيمين بالمغرب من أجل إنقاذهم من الوضع المزري الذي باتوا يعيشونه بسبب تداعيات الجائحة.

وأشارت المذكرة إلى أنه وبعد سنة على اكتشاف أولى إصابات كورونا، تدهورت وضعية المهاجرين في المغرب بشكل ملحوظ، بسبب تقييد الحركة بفعل الحجر الصحي، ولعدم استفادتهم من أي برنامج مساعدات أو دعم مباشر من الحكومة، كما جرى مع بعض فئات المواطنين، واقتصروا، للأسف، على مبادرات محدودة أطلقتها منظمات المجتمع المدني وبعض الأشخاص الذاتيين.

وطالبت الهيئات الموقعة على المذكرة السلطات بمنح بطاقات إقامة مؤقتة، صالحة لمدة سنة، لجميع المهاجرين المقيمين في المغرب الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة، قصد منحهم إمكانية البحث عن عمل لائق وقانوني، وللإسهام في كسر الحلقة المفرغة التي تشترط الحصول على بطاقة الإقامة للحصول على عمل، وشرط الحصول على شهادة عمل للحصول على بطاقة الإقامة.

وأكد الموقعون إيمانهم بضرورة مقاربة “بطاقة الإقامة” بطريقة أكثر شمولاً، وبمنظور إيجابي، وليس كمجرد وثيقة إدارية يتم تقديمها أثناء عمليات التحقق من الهوية.

ودعت الهيئات إلى اعتبار “بطاقة الإقامة” مفتاحا لتسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المهاجرين، وهو ما من شأنه أن يمنحهم الفرصة للاستعداد بشكل أفضل للاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد الجائحة الذي بدأت ملامحها تتضح أكثر.

ودعت المذكرة إلى منح بطاقات إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، دون استثناء، لجميع المهاجرين الذين سيقدمون طلبا للاستفادة، وإصدارها في مدة زمنية معقولة، مع تبسيط تبسيط شروط الحصول عليها.

كما دعت المذكرة إلى إعفاء جميع المتقدمين بالطلب من التكاليف الناتجة عن إصدار هذه البطاقات، ومراسلة المنظمات الدولية والمانحين وممثليات الدول الغربية لتغطية هذه التكاليف إذا اقتضى الحال، مع إقرار حظر على الاعتقالات وعمليات التنقيل الداخلي للسكان المهاجرين، مع إشراك المجتمع المدني لإنجاح هذه العملية.

واعتبرت الهيئات أن السلطات بتبنيها لهذه المبادرة، ستكون قد اتخذت، مرة أخرى، تدابير شجاعة وملموسة وناجعة لصالح السكان المهاجرين، بما يتماشى مع البعد الإنساني، ومع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وخلصت المذكرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز صورة المغرب كأرض استقبال، وفي إشعاعه الإقليمي والقاري والدولي.