سجلت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام بالمغرب والمنظمة الدولية ” Handicap International”، حول “المحددات الاجتماعية والثقافية للوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة للمهاجرين في المغرب”، العديد من العوامل التي تؤثر على الوصول إلى الصحة بالنسبة لهذه الفئة.

وأشارت المنظمتان في بيان حول الدراسة أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاعتماد سياسة الاستقبال من قبل الدولة، فإن تغطية الاحتياجات الأساسية للمهاجرين لا تزال غير كافية.

وأكد البيان أن الوضع تفاقم بعد انتشار وباء كورونا، خصوصا جراء تدابير الحجر الصحي الصارمة وقرارات إغلاق الشركات والمصانع، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فرص بلوغ المهاجرين للحد الأدنى من الدخل، والذي غالبا ما يكون مصدره من الأنشطة غير المهيكلة أو من التسول.

وأكد البيان أن الوصول إلى الخدمات الصحية من بين الاحتياجات الأساسية للمهاجرين، نظرا لما يواجهون من مشاكل صحية، سواء جسدية أو نفسية، بسبب ظروف رحلات الهجرة، التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن ظروفهم المعيشية الصعبة في المغرب.

ومن العوامل المؤثرة في الوصول إلى الصحة بالنسبة للمهاجرين، سجلت الدراسة، عدم تجانس تجارب وخصائص المهاجرين، والصعوبات المتعلقة بفهم النظام الصحي والاستفادة من خدماته، والحواجز المؤسساتية والإدارية التي يواجهها المهاجرون بسبب وضعهم، فضلا عن الحواجز الاجتماعية والثقافية المتعلقة بكل من العاملين الصحيين والمهاجرين، والحواجز الاقتصادية بسبب الدخل المنخفض أو الوسائل المتاحة للمهاجرين.

وشددت الدراسة على أن الوصول إلى الصحة يشكل حقًا مشروعا للجميع خاصة في ظل الوباء، حيث يواجه النظام الصحي ضغوطًا متزايدة وتتدهور الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر هشاشة وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وقدمت الدراسة عددا من التوصيات من أجل وصول أزيد من 98 ألف مهاجر بالمغرب للخدمات الصحية، وعلى رأسها دمج التغطية الطبية الشاملة للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين كجزء من إصلاح الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.

كما أوصت الدراسة بتوعية العاملين الصحيين على جميع مستويات الهرم الصحي حول التعايش بين الثقافات، وكذا صعوبة ظروف رحلات الهجرة وتأثيرها على الصحة بالإضافة إلى المقاربة الحقوقية في مجال الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، وتكوينهم فيما يخص رهانات الحماية، بما في ذلك منع الإساءة.

وخلصت التوصيات إلى التأكيد على ضرورة ملاءمة الاستقبال والرعاية بالنسبة لمجموعات خاصة مثل الأطفال القاصرين غير مرافقين، من أجل وقايتهم من مخاطر سوء المعاملة، فضلا عن التثقيف الصحي وتعريف المهاجرين بالنظام الصحي.