عرفت عمليات الهجرة غير النظامية للمغاربة صوب جزر الكناري في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث شهد الشهران الماضيان فقط دخول حوالي 4000 مغربي إلى الجزر.

وحسب الإعلام الإسباني، فإن الأرقام الصادرة عن حكومة البلاد توضح أن نسبة المهاجرين المغاربة إلى الجزر انتقلت من 10 في المائة إلى 50 في المائة منذ شهر شتنبر الماضي.

وقد كانت التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا السبب الرئيس وراء التزايد اللافت في عدد القوارب التي باتت تسلك هذا الطريق الذي يوصف بطريق الموت، نظرا لخطورته والعدد الكبير الذي يخلفه من الضحايا سنويا.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد خلف هذا الطريق الساحلي ما لا يقل عن 414 ضحية من جنسيات مختلفة بين ميت ومختف خلال هذا العام، حيث كان الغرق مصيرهم وهم يحاولون الوصول إلى الأرخبيل، إما من الأراضي المغربية، أو من الدول جنوب المملكة، في الوقت الذي تشير فيه أرقام الحكومة الإسبانية إلى أن 11 ألف مهاجر تمكن من الوصول إلى جزر الكناري خلال 10 أشهر فقط.

وقد بات هذا الطريق، على خطورته، ملجأ لعدد كبير من الحالمين بالفردوس المفقود، خاصة مع المراقبة المشددة التي تعرفها السواحل الشمالية للمملكة، والتي تحول بين الراغبين في الهجرة والضفة الشمالية.

ونقل المصدر الإعلامي نفسه عن عدد من المغاربة الذين نجحوا في الوصول إلى جزر الكناري، أنهم يقطعون مئات الكيلومترات للوصول إلى مدينة الداخلة ليعبروا هذا الطريق، الذي وإن كان أكثر خطورة إلا أنه أقل مراقبة بالمقارنة مع السواحل الشمالية، والتي تكلف الهجرة منها مبالغ كبيرة.

كما أن عددا من الذين نجحوا في العبور، خلفوا وراءهم عائلات وأطفالا، واختاروا الموت على البقاء في المغرب، مع الظروف الاقتصادية الحالية، والتي فقدوا على إثرها مصدر رزقهم وقوت أبنائهم.

وبهذا الصدد يشير عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن آثار الوباء كانت مدمرة، فأزيد من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت الدعم من الدولة، وأزيد من نصف مليون شخص فقدوا عملهم، كما عرفت معدلات الفقر والتسول ازديادا.

وإذا كانت الأرقام الصادرة عن الحكومة الإسبانية لا تظهر عدد المغاربة الذين فقدوا حياتهم بعد ركوب أمواج طريق الموت، إلا أن هذا الطريق خلف ولا يزال عددا من الجثث، وقد لقي شبان مغاربة ينحدرون من سوق السبت مصرعهم بعد غرق قارب كان يقلهم من السواحل الجنوبية إلى جزر الكناري، قبل حوالي 10 أيام، وهو القارب الذي كان يحمل على متنه حوالي 15 شخصا، ما خلق غضبا في صفوف الساكنة وحقوقيي المنطقة، رفعت معه مطالب بالتحقيق والمحاسبة.