قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب  قام بتسوية ما يناهز 50 ألف حالة مهاجر كانوا في وضعية إدارية غير نظامية، ما بين سنة 2014 و2017 .

واضاف الرميد، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها ، على مدى يومين، هيئة المحامين بالرباط حول موضوع الهجرة في ظل التحولات الكونية و تأثيريها على المرجعيات القانونية”،أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في الاستجابة للتحولات الكونية في مجال الهجرة، بملائمتها مع مرجعياته القانونية.

وكشف الرميد أن المغرب يعمل على استكمال ترسانته القانونية في مجال الهجرة والتي ستصبح كاملة مع صدور قانون الهجرة واللجوء لمواكبة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح الرميد أن المغرب تحول في الآونة الأخيرة من بلد العبور إلى بلد الاستقبال والإقامة لعدد من المهاجرين، ولهذا اتخذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم.

وفي سياق متصل قال الرميد إن المغرب أعد ثلاث مشاريع قوانين، تهم الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمت المصادقة على القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. كما أحدث آلية التنسيق الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إضافة إلى اعتماده الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تضمنت 27هدفا، و11 برنامجا يهم 81 عملية، تشمل مجالات التربية والثقافة والشباب والترفيه والصحة والسكن والمساعدة الإنسانية والاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وتدبير النفقات ومحاربة الاتجار بالبشر والتعاون والشراكات الدولية والإطار القانوني والاتفاقيات والحكامة والتواصل.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي أكد الرميد، أن المغرب أسس لتعاون نشيط، في إطار خطة عمل المؤتمر الأورو افريقي حول الهجرة والتنمية، الذي انعقد في مدينة الرباط. حيث استضاف مؤتمره الخامس بتاريخ 02ماي 2018، والذي توج باعتماد إعلان مراكش، المتضمن لبرنامج العمل 2018-2020، والذي يهدف إلى الرفع الإيجابي لتأثير الهجرة النظامية في التنمية، والتوصل إلى فهم مشترك لأسباب الهجرة غير القانونية، واعتماد مقاربة إقليمية شاملة ومتعددة الأطراف في تحديد الإجراءات وتنظيمها وتجميع وتحليل وتقاسم المعطيات التي تم تصنيفها، كما تفاعل بكل إيجابية واستمرار مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وخاصة هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، حيث قدم المغرب تقريره الأولي، إلى لجنة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في شهر شتنبر 2013 بخصوص تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وتنكب حاليا وزارة الدولة على إعداد التقرير الدوري الثاني حول إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية.

وذكر الوزير أنه على الصعيد الدولي دائما، بانخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين «GLO.Act»، وكذا توقيعه على  الميثاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، وما التزم به في هذا الإطار من تحقيق أهداف تهم النهوض بوضعية المهاجر وتحقيق اندماجه في البلد المستقبل، أو تيسير ظروف عودته لبلده الأصلي، في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية، تحقيقا لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية.