التوقف عند شخصية حميد شباط، كلاعب سياسي بارز  في مشهد اللعبة السياسية القائمة بالمغرب، يجعل المتتبع، يقف أمام ضفتين، الأولى، يوصف فيها الرجل بـكونه نسخة مغربية لـ”ليخ فاونسا” (Lech Wałęsa) كناية بالرئيس البولندي العصامي، الذي تدرج من كهربائي بسيط، إلى نقابي مزعج كبير، ثم رئيس للحكومة البولندية، وصاحب جائزة “نوبل” للسلام عام 1983. في مقابل ما يعتبره خصومه السياسيين، كونه أنموذجا للفساد السياسي، وسياسي شعبوي وعدواني، ومتقلب المواقف، وذو تاريخ “مشبوه”، فضلا عن خوضه لحروب بالوكالة لصالح المخزن المغربي، على شاكلة الانقلاب الداخلي الذي قاده داخل كل من نقابة  “الاتحاد العام للشغالين“، وحزب “الاستقلال”، الذي أعدم فيه عهد حكم العائلات الفاسية.

اليوم شباط، يرفع نعرته الرجولية قليلا في وجه المخزن، الذي لطالما أوكله في مهمات “تصفوية” صعبة، وظلت علاقته به، بين المد والجزر، شباط الذي لم يصدق نأي جهات عميقة في صف المخزن، عنه وعن نجليه، وعن متابعتهم في قضايا تتعلق بـ”الاتجار بالمخدرات”، عاد هذه المرة، لضرورة فرضتها خسارته السياسية- الانتخابية، يكنس من أمام جحرها الغائر، ويدخل رسميا باسم الحزب، في حرب مشفرة غير مباشرة، مع المخزن، الذي يشكل ركائز “الدولة العميقة” في المغرب، أما وزير الداخلية، فلا يعدو سوى أن يكون، حلقة وصل وساعي بريد بين الطرفين.

لا يقوى لا شباط، ولا حزبه، ولا رفاقه، على التقرير في مصيرهم داخل اللعبة السياسية القائمة، فهُم على يقين بأنهم لا يملكون، لا قرار المشاركة، ولا قرار “المعارضة”، فبالأحرى قرار خوض حرب مع المخزن..

التصريحات التي نسبتها الصحافة المغربية، لوزير الداخلية، محمد حصاد، في الاجتماع الحكومي، يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، كون الوزير، قد استغل فرصة تقديم عرضه لتقرير عن العملية الانتخابية في المغرب، لينتقد صراحة أمين عام حزب “الإستقلال”، حميد شباط، كونه “قد إبتز الدولة .. !“. ومعنى هذا “الابتزاز” حسب مصادر حكومية، هو أن حميد شباط، هاتف وزير الداخلية، عشية تشكيل تحالفات الجهات، ليستغيثه من أجل “الضغط”، لترأسه جهة “فاس- مكناس”، بدل أمحند العنصر، أمين عام حزب “الحركة الشعبية”.

وفي واقع الأمر، فتصريحات حصاد، تظل بمثابة “المشهد الأخير” في قصة طويلة، بزغت عبر الصحافة، ولم تنفيها وزارة الداخلية، رغم حساسيتها، وتصير بذلك الشجرة التي تخفي الغابة. أفزع ما فيها، يحوم حول نازلتين :

الأولى، تهم كون “إستغاثة” حميد شباط، بصفته أمينا عاما لحزب سياسي عريق في المغرب، بوزير الداخلية، محمد حصاد، لم يأتي من فراغ اعتباطي، بل من “مسلمة” معمول بها، بحكم العادة والعرف والتقاليد السياسوية، منذ أمد، لدى الأحزاب السياسية، ومفاد هذه “المسلّمة”، ان وزارة الداخلية، ومن خلفها، المخزن، أو بعبارة أدق، القصر، هي المتحكمة في آخر المطاف، في الخريطة الانتخابية بالبلاد، بحكم “الضغط”، وتُولية المناصب والرئاسات، على رأس الجماعات، والجهات، لمن تشاء، على الرغم من كونها “مناصب إنتخابية” مرتبطة بإرادة فئة الناخبين، من الشعب.

الثانية، هي ان شباط، الذي اختار رسميا أن يلج ساحة حرب “معنوية”، غير معلنة، مع جبهات المخزن، له من الدراية، والخبرة، والتجربة، والاستشارة، ما يجعل له يقينا بحقيقة كون الحرب مع “الدولة العميقة”، هي قضية موت لا حياة، غير ان إصراره رفقة كتائبه في الحزب، على الاستمرار، في التسخين ضد وزير الداخلية، بصفته، وكيلا رسميا للمخزن، يعكس أن ثمة ملفات وقضايا حساسة، بحوزة شباط، يراهن عليها كأسلحة ثقيلة، لمواجهة كل ما من شأنه تصفيته سياسيا، من لدن جهات عميقة في الدولة. 

وبين النازلتين، يبقى الدرس الذهبي، هنا، موجه للأحزاب السياسية الإدارية، التي ما تزال تثق في “المخزن”، وتصر بأن تكون من خدامه وحراسه، والاشتغال في صفه وظله، والاستقواء به، فالتاريخ والتجربة، ثم المنطق السياسي، أثبت ان المخزن، الذي يتخلى عمن كان يعتمد عليهم بالأمس القريب، لضبط المجال والخرائط لصالحه، هو آخر من يوثق فيه، ويُعتمد عليه، ولو على سبيل التواجد في المناصب الشكلية والاستفادة منها.  

وبالنظر إلى ما يمكن أن تحدثه جعجعة شباط، من تأثير سلبي أو إيجابي، داخل المشهد السياسي المغربي، كرد فعل على “إقصائه”.. فـ”خنوع” الرجل، لا يجعلنا ننتظر كثيرا، عما سيتمخض عنه اجتماع المجلس الوطني للحزب، من “قرارات مستقلة”، فواقع الأمر، لا يقوى لا شباط، ولا حزبه، ولا رفاقه، على التقرير في مصيرهم داخل اللعبة السياسية القائمة، فهُم على يقين بأنهم لا يملكون، لا قرار المشاركة، ولا قرار “المعارضة”، فبالأحرى قرار  خوض حرب مع المخزن.. فما شباط إلا نتيجة وتجلي وجزء من “الصفقة” التي بموجبها جيء به إلى “زعامة” الحزب، ثم إلى المشاركة في حكومة يقودها حزب “العدالة والتنمية”، ثم الانسحاب منها.. وكلاهما جزء من لعبة شطرنج كبيرة المستفيد الوحيد منها هو القصر أولا.. وبذلك فنهاية شباط، وشيكة، وتبقى فقط مسألة وقت…

Obid.aabid@gmail.com 

Facebook.com/obaidaabid