عندما لاحظت الدولة ذلك الكم الهائل من المرضى الفقراء، الذين لا يجدون مسلكا لولوج العلاجات داخل مستشفيات مغربية أسقطت مفهوم “الخدمة العمومية” من قاموسها، لجأت وزارة الصحة الى اقتراح  نظام الـ”رميد” وهو اختصار للأحرف الفرنسية الأولى من Le régime d’assistance médicale aux économiquement démunis هذا النظام الذي قال وزراؤنا المتعاقبون على القطاع أنه سيكون فاتحة خير على من لا يملكون مالا لأداء ثمن سرير في مشفى أو ثمن خيط يرثقون به جلدهم بعد عملية استئصال زائدة دودية، أحيانا.

الحقيقة أن هذا المقال لا يتوخى تقييم نظام المساعدة الطبية في قطاع الصحة، والذي يعرف الجميع واقعه المرير، بقدر الرغبة في التنبيه الى حاجة المغرب الماسة الى نظام للمساعدة يفتح عين الدولة المغربية على الخصاص الكبير الذي يعانيه البلد في مجال الحريات ويجعلها قادرة على تغيير سياسة غلق الأبواب التي تنهجها حتى ينعم المواطنون بحقوقهم الأساسية التي تنزع وتضيق مساحتها يوما بعد يوم.

أهمية نظام مساعدة للولوج الى الحريات ظهرت منذ منتصف سنة 2012 بعدما سقطت أوراق الربيع وبدأت سياسة تكميم الأفواه وإغلاق الزنازين والحدود دون الناشطين والأكاديميين والصحافيين المستقلين ومنعهم من وثائق إدارية بسيطة وتنسيق حملات التشويه التي تطالهم عبر مقالات قذرة تنشر فوق “ماكيط” جميل بتوقيعات صحافيين داروا عن الأخلاقيات دورة بلغت 360 درجة.

إرساء نظام “رميد الحريات” أضحى ملحا خاصة بعد تصريحات مصطفى الرميد، المنتحل لصفة العدل والحريات، كما يقول الفنان الساخر “بزيز”، في حوار صحافي شرعن فيه التضييق الجبان على المؤرخ المعطي منجب وكذا التضييق على عمل منظمة هيومان رايتس ووتش إذ قال الوزير في إشارة مبطنة لملف الدكتور المعطي إن “الأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج واتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن” قبل أن يضيف الوزير “الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”.

 إن تصريحات الوزير الأخيرة تظهر بشكل جلي أننا أمام حليف جديد للإستبداد وضع ضميره تحت حذائه الأسود الذي اشتراه براتب المهمة الموكولة له بعدما كان يقدم نفسه في عباءة المحامي الحقوقي المدافع عن معتقلي الرأي والسياسي المتمرد الذي أزيح من رئاسة فريقه النيابي بسبب تمسكه بالملكية البرلمانية كمدخل للإصلاح ومناضل القرب الذي يساق من طرف عناصر الأمن بالنواصي والأقدام إثر إصراره على احترام الديمقراطية امام باب مؤسسة منتخبة بمدينة وجدة.

تحتاج السلطوية بشكل دائم الى أصوات ووجوه جديدة يتم انتقائها في صفوف السياسيين من فصيلة الرخويات وقد يجد مصطفى الرميد يوما ما نفسه خارج اللعبة بعدما تنتهي اللعبة وعندها قد يحس الرجل، بشكل متأخر، بوخز الضمير أسفل حدائه الأسود فينزل للملمة ما تبقى منه قبل أن يقف من جديد للمطالبة بإعمال نظام الـ”رصيد”، على شاكلة نظام الـ”رميد”، “رصيد” سيكون اختصارا لـ régime d’assistance citoyenne aux étrangers dans leur domicile (نظام المساعدة المواطنة للغرباء في أوطانهم)، لكن رصيد الوزير سيكون قد انقضى.

ما أقسى الغربة داخل الأوطان وما أوحشها بعد مغادرة الكراسي !

إنتهى.