خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، أرسل 22 نائبا جمهوريا رسالة إلى الرئيس يحثونه على إزالة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم من السياسة الأمريكية.

وبرر أعضاء الكونغرس مطلبهم بأن “ما يسمى بقضية حق العودة لـ5.3 مليون لاجئ فلسطيني إلى “إسرائيل” كجزء من أي صفقة سلام، هو مطلب غير واقعي، ولا نعتقد أنه يعكس بدقة عدد الاجئين الفلسطينيين الفعليين.”

إن سعي أعضاء الكونغرس لإضعاف أبعاد قضية اللاجئين الفسلطينيين وإنكار حقوقهم، لم يكن الهدف منه فقط قلب موازين السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل، بل إنه يتماشى مع استراتيجية إسرائيلية متعمدة للمضي قدما في ما أسماه المؤرخ نور مصالحة بـ “قتل ذاكرة النكبة” ذلك الحدث الذي قامت خلاله إسرائيل بالاستيلاء على ممتلكات ثلثي السكان العرب خلال قيام الدولة العبرية في عام 1948، أي أن النكبة تشير إلى عملية نزع الملكية التي يؤكد الفلسطينييون أنها مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.

كتب مصالحة: “الأساليب الصهيونية لم تجرد الفلسطينيين من أراضيهم فحسب، بل حاولت أيضًا حرمان الفلسطينيين من صوتهم ومعرفتهم بتاريخهم”.

خلال النكبة طُرد وهَرب حوالي 750 ألف فلسطيني من منازلهم، ويمثل هذا الرقم حوالي 75 في المائة من الفلسطينيين الأصليين الذين أقاموا سابقا ضمن ما أصبح خطوط الهدنة الإسرائيلية في عام 1949. لم تسمح إسرائيل لجميع الفلسطينيين بالعودة بعد ذلك، كما هدمت خلال النكبة ما بين 400 إلى 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني من الأرض.

بعيدا عن اختزال أحداث أحداث النكبة في القضية الأساسية للمأزق الفلسطيني الإسرائيل، يقترب صناع السياسات من الاعتقاد بأن الحل العادل والدائم لا يتطلب سوى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. سيؤدي هذا القرار إلى إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الوطن واسترجاع الممتلكات، وسيكون ذلك غير عادل.

إن إنكار النكبة هي آلية إسرائيلية لإنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتبرئة إسرائيل من نزع ممتلكات الفلسطينيين، وتعتيم على الأصول الإقصائية لإسرائيل، من أجل نزع الستار حول المؤسسة الفلسطينين بسرد فاضل غير تاريخي. لمواجهة لمواجهة هذه المحاولة الخبيثة لذكرى النكبة من قبل سياسيين أميركيين وآخرين، من المفيد مراجعة أرشيف الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في فلسطين والدول العربية المجاورة الذين شهدوا النكبة وأبلغوا وزارة الخارجية بحجم وخطورة ما أقدمت عليه إسرائيل من سلب لممتلكات سكان فلسطين الأصليين.

حاول رئيس إسرائيل الأول، حاييم وايزمان، إقناع جيمس ماكدونالد، أول سفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بأن أزمة لاجئي فلسطين تمثل “تبسيطًا عجائبيًا لمهام إسرائيل”.

فيما يلي خمسة أمور عرفها الدبلوماسيون الأمريكيون وفهموها بشأن النكبة، وقد تم الكشف عنها من خلال ملفات القنصلية الأمريكية في إسرائيل.

1. لن يتم احتواء إسرائيل داخل حدود الدولة اليهودية كما توقعت خطة التقسيم 

لا يوجد دليل في الأرشيف على أن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا على علم بتبني خطة داليت من طرف زعماء الصهيونية في مارس 1948، وهو مخطط لغزو مساحات شاسعة من البلاد وتهجير سكانها، والذي دعى إلى “تدمير القرى” وخول لإسرائيل طرد السكان خارج حدود الدولة.

على الرغم من عدم توفرعم على معلومات استخباراتية دقيقة، فقد توجس الدبلوماسيون الأمريكيون من عدم اكتفاء القيادة الصهيونية بالحدودة المتوقعة للدولة اليهودية، كما حددته خطة التقسيم للأمم المتحدة.

على سبيل المثال، حذر القنصل الأمريكي توماس واسون، في برقية واضحة أرسلها إلى وزارة الخارجية في ماسي 1948، من المطامع التوسعية للمليشيا الصهيونية الرائدة قبل قيام الدولة “الهاغانا”، بعد نهاية الانتداب البريطاني.

قال واسون في البرقية: “نعتقد أن عمليات الهاغانا ستظل هجومية دفاعية إلى غاية 15 ماي، وبعد ذلك سوف تواصل الهجوم لتأمين الحدود للدولة اليهودية الجدديدة وتعزيز خطوط الاتصال، وأضاف القنصل: “سيكون اليهود قادرين على اكتساح كل شيء أمامهم، ما لم تأتي الجيوش العربية للانتقاذ.”

بعد عشرة أيام، في 13 ماي، حذر واسون مرة أخرى من أن “التكهنات منتشرة حول ما إذا كانت قوتهم الجديدة قد لا تشجع اليهود على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي”، نقلا عن متحدث باسم الوكالة اليهودية أن “بن غوريون قال دوما إن الهدف الرئيسي لليهود كان الحصول على كل فلسطين. ”

2. المذابح الصهيونية والإسرائيلية أدت إلى نزوح الفلسطينيين 

يحتوي الأرشيف على العديد من الروايات المروعة الواقعية عن مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين على أيدي الميليشيات الصهيونية والجيش الإسرائيلي، قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل، كوسيلة لتحقيق هذا التوسع.

في 5 يناير 1948، قصفت الهاغانا فندق سميراميس في القدس، أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا فلسطينيا. كان الرد الأساسي على هذه الفضائع أنها “كانت بلا دافع تماما، وتصنف في خانة العدمية”.

إذا أثار تفجير الفندق مخاوف كبيرة بين الفلسطينيين في القدس، فإن المذبحة الفضيعة التي ارتكبتها مليشيات الإرغون وعصابة شتيرن بعد ثلاثة أشهر في دير ياسين عجلت بحالة من الذعر على نطاق واسع. وأشار واسون إلى أنه من بين العدد الأولي للضحايا المبلغ عنهم، نصفهم كانوا من النساء والأطفال.

على الرغم من أن هول القتال منع الدبلوماسيين الأمريكيين من المغامرة بمناصبهم بتقديم تقارير مباشرة من الميدان عن المذابح المستقبلية التي توقعها واسون، إلا أن التقارير غير المباشرة عن المزيد من الفضائع التي تم انتقاؤها، منسوبة إليهم.

على سبيل المثال في نونبر، أبلغت القنصلية الأمريكية العامة وزارة الخارجية عن الفضائع التي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الشهر السابق عندما احتلت أراضي في صحراء النقب والجليل المخصصة للدولة العربية بموجب خطة التقسيم.

في قرية الدوايمة بالقرب من الخليل، وصف المؤرخ إيلان بابي بأن ما وقع هناك “ربما يكون الأسوأ في سجلات فظائع النكبة”، كما كتب الدبلوماسي الأمريكي ويليام بورديت أن “العرب يزعمون أن ما بين 500 إلى 1000 رجل وامرأة وطفل قتلوا بنيران مدفع رشاش بعد الاستيلاء على القرية” وأكد مراقبو الأمم المتحدة وقوع “المذبحة” لكنهم لم يتمكنوا من التأكد من العدد الدقيق للضحايا.

وكشف بورديت أنه بعد استسلام الفلسطينيين في ثلاث قرى في الجليل، “أمر اليهود السكان القرويين بتسليم جميع الأسلحة في غضون 25 دقيقة، وبعدما لم يستطيعوا تسليمها في الموعد النهائي، تم أخذ 5 رجال بشكل عشوائي من قرية واحدة ورجلين من كل قرية أخرى، وتم إطلاق النار عليهم”.

وخلص الدبلوماسي الأمريكي إلى أن سلوكا من هذا النوع سيترك شعورا بالمرارة، كما سيعيق تسوية ملف القضية الفلسطينية.

3. نهب وتدمير الممتلكات تم بطريقة ممنهجة قصد منع عودة الفلسطينيين 

عندما أدت الفظائع الإسرائيلية إلى نزوح الفلسطينيين من منازلهم، سجل الدبلوماسيون الأمريكيون أيضا نهبا منهجيا وتدميرا للممتلكات الفلسطينية ارتكبته الميليشيات الصهيونية والجيش الإسرائيلي، وأدركوا أن هذه الأعمال كانت تهدف إلى منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم.

لاحظت القنصلية الأمريكية العامة في القدس بشكل خاص النهب الممنهج لحي القطمون وحي المستعمرة الألمانية في المدينة. في 26 ماي، زار دبلوماسي أمريكي المنطقتين، ووقف على القتال العنيف الذي تسبب في دمار مريع في القطمون، حيث تسببت الانفجارات في التدمير الكامل لمنازل، وأوضح الدبلوماسي الأمريكي قائلا: “أصبح الحيين العربيين في في قبضة اليهود، بعدما تم اقتحام جميع المنازل والمتاجر، وتقوم العصابات بالاستيلاء على الأثاث والأغراض المنزلية”، كما تشير الأدلة إلى نهب منهجي واضح.

شمل نهب إسرائيل للممتلكات الفلسطينية في القدس منازل الأمريكيين الفلسطينيين مثل عيسى سابا، الذي يعيش في حي البقعة الأعلى، مما دفع الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق. في 5 يونيو، اكتشف دبلوماسي أمريكي أن منزله “تعرض للنهب الكامل، وتحول إلى خراب بعد كسر أبوابه، وأخذ ممتلكات ثمينة بما فيها السجاد؛ شمل التخريب تمزيق اللوحات وتحطيم غسالة وثلاجة.”

أدرك الدبلوماسيون الأمريكيون أن هذا النهب للممتلكات الفلسطينية لم نابعا من جشع، بل كان يهدف أيضا إلى جعل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، صعبة أو مستحيلة.

في مناطق القدس المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية، كتب القنصل العام الأمريكي جون ماكدونالد في 27 يوليو أنه “لا يوجد احترام أو حماية للمصالح والممتلكات العربية، لقد تم نهب كل منزل ومتجر عربي بالكامل ، أيضا تم إزالة إطارات النوافذ والأبواب والسباكة والتركيبات الكهربائية”.

وقال ماكدونالد إن “الفلسطينيين القلائل الذين استطاعوا البقاء في منازلهم، كانوا يتعرضون للتفتيش باستمرار من قبل السلطات العسكرية، التي تستولي على الآثاث والملابس والأموال التي بحوزتهم”، وأشار ماكدونالد إلى أن هذه الظروف “تجعل احتمال عودة العرب على ديارهم في إسرائيل أو فلسطين المحتلة من قبل اليهود، ضئيلا، هذا إن وجد أصلا”.

4. تعرض الفلسطينيون تحت الحكم الإسرائيلي لمعاملة قاسية وتمييزية

أعربت القنصلية الأمريكية في حيفا عن مخاوف تؤكد المعاملة العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الحكم الإسرائيلي كتلك التي وصفها ماكدونالد في القدس. الأمريكي أوبري ليبينكوت أنه في عكا”من بين هؤلاء المئات من الفلسطينيين الذين بقوا، جميعهم من النساء والأطفال والشيوخ، الذين يتم إطعامهم من حصص المعيشة اليومية، التي لا تسد رمقهم. قالت الأخوات في الدير الفرنسي إن نظامهن الغذائي يفتقر تماما إلى الخضار الطازجة والفواكه ومنتجات الألبان “.وفق ما ورد في تقرير بتاريخ 14 يوليو.

قام اليهود بأخذ جميع الفلسطينيين الذكور في سن التجنيد في عكا، كأسرى حرب، وأجبروا على العمل لمدة أربع عشرة ساعة في اليوم في بناء التحصينات ونقاط إطلاق النار على طول الساحل.

كما حذر ليبينكوت من تدابير الصحة التمييزية في المدينة، حيث انتشر وباء التيفوئيد، وقد لام الأطباء فشل اليهود في “حماية إمدادات المياه للعرب”، وكشف الأطباء ظهور حالات جديدة من ال التيفوئيد يوميًا ، وذكروا أن اليهود لديهم مياه نقية خاصة بهم، في حين لم يتم القيام بأي شيء لحماية المياه العرب من التلوث.

تحت ظل حكم إسرائيل، استمر التهجير القسري للفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى افتقارهم للطعام والماء الكافيين. في حيفا مثلا، نقل لبيبنكوت تقريرا عن القنصل الإسباني، في 3 يوليو، جاء فيه أن “القائد العسكري أمر جميع العرب في حيفا بإخلاء منازلهم، مع فصل الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين في أحياء مختلفة داخل المدينة.”

لجأ العديد من الفلسطينيين إلى دير ستيلا ماريس في حيفا،بعدما أمرهم القائد العسكري الإسرائيلي بـ “الإخلاء خلال ساعة واحدة”، حيث هددهم بـ “استخدام القوة المسلحة” إذا لم يتم اتباع أوامره. وبلا جدوى احتج الفلسطينيون على ترحيلهم القسري إلى أحياء وادي النسناس ووادي الصليب، حيث اعتبروا تهجيرهم القسري سيحول تلك المناطق إلى “معسكرات اعتقال”. وأشار ليبينكوت إلى الطبيعة التمييزية الصريحة لأوامر التهجير في حيفا قائلا: “كان الأمر اليهودي ينطبق فقط على العرب الفلسطينيين”.

5. تكبد اللاجئون الفلسطينيون خسائر فادحة وعاشوا ظروفا مريعة

وبقدر ما كانت الظروف مروعة بالنسبة للفلسطينيين الذين ظلوا تحت الحكم الإسرائيلي، فإن أولئك المطرودين أو الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم خارج الخطوط الإسرائيلية عاشوا ظروفا قاسية جدا، حيث أجبروا على النوم في العراء، مع القليل من الطعام والماء، أو عدم توفرهما على الإطلاق، كما تشهد بذلك العديد من التقارير العاجلة الموجودة في الأرشيف.

دقت برقية أرسلتها السفارة الأمريكية في إسرائيل، في 17 أكتوبر، أجراس الإنذار في وزارة الخارجية. حيث حذر السفير ماكدونالد من أن “مأساة اللاجئين العرب تتحول بسرعة إلى كارثة، ويجب التعامل معها كذلك”، وقد استند السفير الأمريكي في ملاحظته هذه على اتصاله الشخصي بمشاكل اللاجئين على مدى 15 عاما.

وحذر السفير الأمريكي من اقتراب فصل الشتاء بأمطاره الباردة الغزيرة: “سيموت أكثر من 100 ألف من كبار السن والنساء والأطفال الذين لا مأوى لهم وليس لديهم سوى القليل من الطعام أو ليس لديهم طعام على الإطلاق، حسب ما تشير التقديرات.” ودعا ماكدونالد إلى تنفيذ برنامج شامل وفوري لمنع المأساة وإيلاء الاعتبار لـ “العدالة والرحمة”.

استجاب وكيل وزارة الخارجية روبرت لوفيت إلى هذه التحذيرات، بأن طلب آراء المواقع الدبلوماسية الأمريكية الأخرى. اتفق الجميع مع مخاوف ماكدونالدز من خطورة أزمة لاجئي فلسطين. وكتب بورديت من القدس: “نظرا للإنجازات التي تم تحقيقها الى حدود الآن، يجب بذل جهود جبارة وفروية”، بدلا من النظر إلى القضية على أنها قضية إنسانية فقط، اعتبر الوزير الأمريكي جيمس كيلي أزمة اللاجئين كجزء جوهري من الاضطراب السياسي الناجم عن توصية الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ضد رغبات أغلبية سكانها الأصليين.

وعلى عكس ماكدونالد ، الذي شبه أزمة اللاجئين بالكارثة، أصر كيلي على أحقية إسرائيل في نزع ملكية الشعب الفليسطيني، وخلص إلى أن “جميع المعنيين يجب أن يستمرو في العمل لتسوية المشكلة الفلسطينية، بالتالي إنهاء الأزمة”.

دفع اهتمام الولايات المتحدة بالأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين الفلسطينيين إدارة ترومان إلى إحداث برنامج طوارئ قصير الأجل في نونبر 1948، المتمثل في إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. وتوصل إلى اليوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

أيدت الولايات المتحدة حق العودة من خلال تمرير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي نص على أنه “يجب السماح عمليا، في أقرب وقت، للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، ويجب دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن خسارة الممتلكات أو إتلافها والتي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف ، يجب أن يتم إصلاحها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”. شكل هذا القرار صدمة للنائب لامبورن وأعضاء الكونجرس الآخرين الذين حاولوا إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

مع استمرار أزمة اللاجئين حتى عام 1949، أعلن الرئيس هاري ترومان أنه “يشعر بالاشمئزاز إلى حد ما” من رفض إسرائيل إعادة اللاجئين الفلسطينيين، وخلص مندوبه المعين في لجنة التوفيق الفلسطينية، مارك إيثريدج، إلى أن “رفض إسرائيل الالتزام بقرار الجمعية العامة” يضع أزمة اللاجئين في مأزق.على الرغم من التزام إدارة ترومان بالحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الالتزام كان قصيرا المدى، بسبب العناد الإسرائيلي وما صاحب ذلك من عدم رغبة الولايات المتحدة في معاقبة إسرائيل.

ومع ذلك، لا تزال أزمة لاجئي فلسطين محورية الآن، كما كانت قبل 75 عاما تقريبا. مع وجود ما يقدر بـ 7 ملايين لاجئ، منهم 5.7 مليون مسجلون لدى الأونروا، يجب أن تتركز احتياجات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في محاولات صنع السلام في المستقبل.

عند صياغة السياسة المستقبلية تجاه لاجئي فلسطين، سيكون من المفيد صناع القرار السياسي الأمريكي مراجعة الأرشيفات لتقدير مدى دقة وجهة النظر التي كانت لدى الولايات المتحدة حول النكبة،كما تكشف الوثائق عن المسؤولية الأخلاقية التي تتحملها الولايات المتحدة تجاه النكبة الفلسطينية.

*جوش روبنر هو باحث دكتوراه في المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر، يكتب أطروحة تبحث في السياسة الأمريكية تجاه حق تقرير المصير للفلسطينيين بين إدارتي ويلسون وترومان.

ـ ترجمة: عبد الحكيم الرويضي

ـ المصدر: موقع (mei.edu)