قدّمت النائبة نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحّد، إلى رئيس مجلس النواب، مقترحَ قانونٍ للعفو العام عن معتقلي ومتابَعي حراك جيل زد، وذلك في خطوة تهدف إلى طيّ صفحة التوترات التي شهدتها البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الشبابية يوم 27 شتنبر الماضي.

وجاء في المذكرة الموجهة إلى رئيس المجلس، والموقعة من طرف منيب بتاريخ 10 نونبر 2025، أن الغرض من المقترح هو إصدار قانون “يتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابَعي حراك جيل زد”، داعيةً رئاسة البرلمان إلى إحالة النصّ على المسار التشريعي المناسب.

وبحسب نصّ مقترح القانون، المكوَّن من ديباجة وخمس مواد، فإن العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الحركات الاحتجاجية الشبابية، سواء صدرت بشأنها أحكام نهائية أو غير نهائية، أو كانت موضوع متابعة أو توقيف أو تحقيق. كما ينصّ على إسقاط الدعوى العمومية، ومحو الإدانات، وإلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والإدارية الناتجة عنها.

ويقترح النص إحداث لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل لتتبع تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو، مع حذف السوابق القضائية ذات الصلة من السجلات العدلية، مؤكّدًا أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف المشروع، بحسب ديباجته، إلى إعادة الثقة بين الدولة والشباب، ومعالجة تداعيات الاحتجاجات بمقاربة إنسانية واجتماعية تمهّد لمصالحة وطنية جديدة.