بعد توقف دام ثمانية أيام، عادت حركة “جيل زد 212” المغربية مساء السبت إلى الشارع في عدد من المدن، في إطار موجة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وسط حضور أمني وصف بـ“المتحفظ” وغياب تام لأعمال العنف أو المواجهات.

ففي مدن عدة بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير ووجدة، نظم مئات الشباب وقفات احتجاجية رفعت خلالها شعارات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي وصفه المحتجون بـ“رمز الفساد”.

وقالت الحركة، التي وُلدت من رحم تطبيق “ديسكورد” للتواصل، في بيان نشرته على منصاتها الرقمية إن هذه الوقفات تأتي “استمرارا للتعبير السلمي عن المطالب المشروعة لشباب المغرب وعموم المواطنين”، مؤكدة أن قرار العودة إلى الشارع “اتُّخذ بعد نقاش داخلي وتصويت ديمقراطي شارك فيه أعضاء الحركة من مختلف المدن”.

وأضاف البيان أن الحركة تعتزم “توسيع حملة المقاطعة الشعبية” التي أطلقتها في وقت سابق، وابتكار “أشكال نضالية جديدة وسلمية لإيصال صوت الشباب المغربي الرافض للفساد والاحتكار والإقصاء الاجتماعي”.

وفي العاصمة الرباط، تجمع عشرات النشطاء أمام مقر البرلمان لأكثر من ساعتين، رافعين لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط الفساد” و“الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، مرددين هتافات من قبيل “أخنوش ارحل” و“لا صحة لا تعليم”، و“المعتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”.

وجرت جميع الاحتجاجات في ظروف سلمية، حيث اكتفت السلطات بوجود أمني محدود في محيط أماكن التجمعات دون التدخل أو تفريق المحتجين، في مشهد وصفه مراقبون بـ“تساهل محسوب” يعكس رغبة رسمية في تجنب التصعيد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو أسبوع من الخطاب  الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان، والذي لم يتطرق مباشرة إلى مظاهرات “جيل زد” أو مطالبها بإقالة رئيس الحكومة، مكتفياً بالتأكيد على أن المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية “يمكن أن تتقدم معاً”.

ومع دخول احتجاجات “جيل زد” أسبوعها الثالث، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحركة، التي تشكلت أساساً عبر الإنترنت، على الحفاظ على تماسكها واستمرار قدرتها على الحشد والتعبئة على أرض الواقع.