أكد دفاع محمد بزيغ، ابن مدينة كلميم الذي أدانته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخمس سنوات نافذة على خلفية النشر الإلكتروني، ارتباطا باحتجاجات “جيل زد”، أنه تقدم بالطعن بالاستئناف في الملف، ودعا إلى تغليب المقاربة الحقوقية.

وقال المحامي ياسين بنلكريم عضو هيئة الدفاع، إنه ووفقا للوقائع المضمنة في الملف، فإن المتابعة القضائية للشاب ذي الـ22 ربيعا، ارتبطت أساسا بنشاط إلكتروني قام به المعني بالأمر، دون أن يتضمن هذا النشاط أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو أي خطاب كراهية، أو تمييز، أو أفعال تشكل جرائم منصوصا عليها صراحة في القانون الجنائي أو في باقي النصوص القانونية ذات الصلة.

وأضاف المحامي أن هيئة الدفاع تمسكت، أثناء سير أطوار المحاكمة، بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية المؤسسة على خلو الأفعال المنسوبة للمتهم من أي عناصر جرمية قائمة، وعلى كون التعبير الرقمي يندرج ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير المضمونة دستورياً بشكل أساسي، وطبقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورغم ذلك، يضيف بنلكريم، فقد قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدفوع الشكلية، وبإدانة الشاب استنادا إلى كون ما قام به يعتبر تحريضا كان له مفعول لاحق، لتصدر حكما قضى بمؤاخذته بخمس سنوات حبسا نافذا.

وأكد المحامي أن هذا الحكم هو محل طعن بالاستئناف، معتبرا أن المرحلة الاستئنافية تتيح للدفاع فرصة جديدة لإعادة مناقشة الملف أمام محكمة الدرجة الثانية، والتأكيد مجددا على أن النشاط موضوع المتابعة لا يخرج عن نطاق ممارسة سلمية، ما دام لم يتضمن أي دعوة مباشرة أو غير مباشرة للعنف أو الكراهية أو ارتكاب أفعال مجرمة بمقتضى القانون.

وأكد المتحدث الحرص على الترافع في هذا الملف في إطار احترام قواعد المحاكمة العادلة، والتشبث بالضمانات الدستورية والحقوقية المكفولة لكل مواطن، ودعا إلى تغليب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع تعبيرات الشباب، لا سيما في الفضاءات الرقمية التي تعد امتدادا طبيعيا لحرية التعبير في العصر الراهن.