قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن الملف المطلبي لشباب “جيل زد” مفصل وذو طبيعة إصلاحية، بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، ولا يمكن إلا التعبير عن تقدير المجهود المبذول في اقتراحاته، واللغة المحترمة التي تمت صياغته بها، معبرا عن يقينه بأن الدولة ستكون في الموعد، بما يستجيب للآمال المنتظرة، في حدود الممكن.

وتوقف الرميد في تدوينة له على أن هذه الحركة الشبابية استطاعت بحكمتها أن تتخلص من التشويش عليها باقتحام عناصر مخربة لصفوفها، كما أنها تمكنت بوعيها الثاقب من تفويت الفرصة على بعض الجهات التي حاولت ممارسة الوصاية عليها، لتدبج اليوم وثيقة في غاية الأهمية، ينبغي تقديرها بما هي أهل له، سواء بالنسبة لمن اتفق معها، أو لمن اختل.

وأضاف “تبقى الحقيقة التي لابد من تسجيلها، في هذا السياق، أنه من الصعب جدا، أن تختلف مع هذه الوثيقة كلية، خصوصا باعتبار مرجعياتها المعتمدة، التي هي الدستور، ثم التقارير الوطنية الرسمية المختلفة، كما أن المطالب الواردة بها، في عمومها، تبقى محترمة ومقدرة، وإن كان هناك من خلاف مع بعضها، وهو أمر طبيعي، فبشكل محدود”.

واعتبر الوزير الأسبق أن هذه الوثيقة تعبر، ليس فقط عن نضج “جيل زد”، ولكن، أيضا، هي تعبير عن نضج الشعب المغربي، الذي أنتح جيلا، بهذا الوعي، وبهذا المستوى، مشيرا إلى أن ما يؤمد هذا النضج، هو القرار الشجاع الحكيم، القاضي بالامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، الذي سيشهد افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وبالتالي، خطاب الملك أمام البرلمان.

وقال الرميد “إن الموازنة بين إرادة الإصلاح، واحترام المؤسسة السياسية في البلاد، والتوجه إليها بمطالب، مطبوعة، في عمومها بطابع المعقولية والموضوعية، هو ما سيجعل هذه الهبة الشابية، هبة، مباركة ميمونة، فهي من جهة، واجهت حالة الارتخاء الحكومي، والكسل المؤسساتي، ومن جهة أخرى، زرعت الأمل في الإصلاح في إطار الاستقرار، الذي يعتبر أعز ما يدرك”.

وسجل المتحدث أن الوثيقة الصادرة عن الشباب، في توصيفها للواقع، وفي مطالبها المعلنة، تفوقت بكثير على بعض الوثائق المتداولة، وأثبتت أن هؤلاء الشباب، ليسوا في حاجة إلى من ينوب عنهم في وصف الواقع الذي خرجوا من أجل تغييره، أو تقديم مطالب يتقاطع بعضها مع مطالبهم، في حين تبتعد أخرى بعد المشرقين.

وعبر الرميد عن يقينه بأن الدولة لها من الحصافة والحكمة وبعد النظر، ما يجعلها تكون في الموعد بما يجب، وكيف يجب، بما يستجيب للآمال المنتظرة، في حدود ما يمكن أن يكون.