شهدت عدة مدن مغربية، السبت، تدخلات أمنية قوية لتفريق احتجاجات شبابية دعت إليها مجموعة من النشطاء للمطالبة بالكرامة وتحسين خدمات الصحة والتعليم ومواجهة البطالة، ما أسفر عن توقيف عدد من المتظاهرين بينهم قيادات شبابية حزبية، وفق ما أعلنت هيئات حقوقية وسياسية.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) في إحاطة عاجلة إنها تتابع بـ”قلق بالغ” ما وصفته بـ”التدخلات السلطوية” ضد احتجاجات سلمية، مشيرة إلى “تعنيف المحتجين واستعراض هائل للقوة في الفضاءات العامة، والمنع من ولوج الساحات، وتوقيفات كثيرة في صفوفهم”. وأضافت أن عدد الموقوفين ما زال قيد الحصر، مطالبة بـ”إطلاق سراحهم جميعا ووقف التعسف على حق المواطنين في التظاهر”.

وفي بيان منفصل، أكدت شبيبة اليسار الديمقراطي اعتقال عدد من أعضائها، بينهم الكاتب الوطني للتنظيم فاروق المهداوي، وعضوا المكتب الوطني عزيزة ابن وازي وأمين قطبي، وعضو المجلس الوطني غسان ابن وازي. واعتبرت الشبيبة أن الاعتقالات تمت في “ظروف تعسفية وانتقامية” دون إخبار عائلات الموقوفين بمكان احتجازهم، واصفة ما جرى بأنه “فضيحة سياسية وحقوقية واضحة”.

وجاء في البيان أن هذه التوقيفات تمثل “انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية”، مؤكداً أن التنظيم “يدين بشدة الاعتقالات السياسية التعسفية ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين”، محمّلاً السلطات “كامل المسؤولية عن سلامتهم”.

وتزامنت هذه المواقف مع تداول صور وفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت وجوداً أمنياً مكثفاً في ساحات عامة بالدار البيضاء والرباط، حيث جرى تفريق مجموعات صغيرة من المحتجين ومنع تجمعات أخرى.

ويأتي ذلك في سياق استجابة لدعوات انطلقت على المنصات الرقمية تحت اسم “Moroccan Youth Voice/GENZ212″، تطالب بإصلاح التعليم العمومي والقطاع الصحي وتوفير فرص الشغل للشباب، في وقت حذّر فيه مراقبون من أن هذه التعبئة قد تبقى محصورة في الفضاء الافتراضي.