أجلت الاثنين 07 يناير الجاري، محاكمة قادة حراك الريف الاستئنافية، بعد إعلان المتهمين رفضهم المثول داخل “قفص زجاجي” في قاعة المحكمة.

وأعلن المعتقل محمد جلول، المدان ابتدائيا بالسجن 10 سنوات على خلفية هذه القضية، هذا القرار باسم باقي المعتقلين عند بدء الجلسة.

وقرر القاضي بعدها مباشرة إرجاء المحاكمة إلى 14 يناير، ما أثار احتجاجات محاميي الدفاع.

وانطلقت مرحلة الاستئناف في منتصف نونبر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما شهدت نفس المحكمة إدانة 53 ناشطا في المرحلة الابتدائية بالسجن ما بين عام وعشرين عاما في يونيو الماضي.

ويحاكم في مرحلة الاستئناف 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يوصف بـ”زعيم الحراك”، في حين استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره  الملك محمد السادس في غشت.

وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا، أدينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية الحراك.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقرير عشية بدء مرحلة الاستئناف إلى ضمان “محاكمة عادلة”، منددة بـ”أحكام الإدانة المستندة إلى ‘اعترافات‘ منتزعة تحت وطأة التعذيب”، وبظروف احتجاز المتهمين “غير الإنسانية”.

وعبرت السلطات المغربية عن “رفضها المطلق” لما ورد في هذا التقرير، “لافتقاده للموضوعية والحياد” كما جاء في بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مطلع يناير.

واعتبرت موقف منظمة العفو الدولية “تدخلا سافرا في عمل العدالة”.

وهزت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف”، مدينة الحسيمة وأنحائها على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى المظاهرات، احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.