صوت عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي النائبان البرلمانيين عن “فدرالية اليسار الديموقراطي” ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.

وقال بلافريج في مداخلة له، بالجلسة العامة التي شهدت التصويت على مشروع القانون، إن  مفهوم الانتماء الوطن حيوي ومركزي لكن يجب أن يكون مبنيا على الإرادة الشخصية والجماعية وليس على الخوف أو الخضوع.

وأضاف بلافريج أن الانتماء للوطن يجب أن يكون مبنيا على حب الوطن والافتخار بخدمته، وخدمة المجتمع والمصلحة العامة، وليس مبنيا على الافتراضية.

وأشار بلافريج أنه قدم وزميله مصطفى الشناوي تعديلات على مشروع قانون التجنيد الإجباري مبنية على هذه المبادئ، بحيث يكون التجنيد الإجباري اختياري وليس إجباري، وأن لا تكون عقوبة، بل خدمة نبيلة لتحفيز الشباب.

وتأسف بلافريج لعدم تفاعل البرلمانيين مع التعديلات التي طرحتها “فدرالية اليسار” على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.

من جهته، قال مصطفى الشناوي إن “فدرالية اليسار” طلبت أن تكون الخدمة العسكرية اختيارية وليست إجبارية، “لأننا مازلنا نطرح السؤال الذي يطرحه جميع المغاربة، وخاصة الشباب منهم، هو لماذا فرض الخدمة العسكرية الإجبارية اليوم؟.”

وأضاف الشناوي ، أنه إذا كان الهدف من عودة الخدمة العسكرية كما قال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في الدفاع، هو الدفاع عن حوزة الوطن، فإن  كل المغاربة مجندون لخدمة الوطن بدون استثناء.

وأشار الشناوي أنه لا يمكن أن ننتظر حتى لسن 19 سنة حتى نزرع روح المواطنة في الشباب، هذا يتم منذ أن يلد المواطن وبواسطة التعليم الجيد .

أما عبد اللطيف لوديي فقد رد على تعديلات الشناوي وبلافريج، بالقول ” إنها غير مقبولة، لأن مشروع الخدمة العسكرية هو تنزيل للفصل 38 من الدستور ، لذلك يجب أن يكون إلزامي”.

لكن مع ذلك يضيف لوديي، هناك مرونة كافية تم إدخالها في بنود مشروع الخدمة العسكرية الإجبارية.